يامل أعضاء مجلس النواب إلى إجراء تعديلات على قانون التقاعد الجديد، لتعديل شروط الخروج من المعاش المبكر، بعد أن أثبت الأثر التشريعي وجود مشاكل وعقبات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي أرستها المعاش الجديدالقانون، لعدد من الأسباب، بما في ذلك فترات التأمين الطويلة،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع في السطور التاليه.
التعديلات المقترحة بخصوص التقاعد المبكر
تنص تعديلات قانون المعاشات الجديدة إلى خلق شروط جديدة للتقاعد المبكر لسد الفجوة بين ما يحصل عليه المواطن عندما يكون موظفًا وعندما يتقاعد، لجعل الدخل أكثر تناسبًا، بالإضافة إلى توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع الفئات القوى العاملة في المجتمع لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
زيادة المعاش بسبب مدة التأمين
تشمل التعديلات تعديل فترة التأمين الطويلة المنصوص عليها في قانون المعاشات الجديد، التي تنص على أن يتقاعد الموظف من المعاش بعد 25 سنة من التأمين، هو أمر صعب للغاية على الموظفين، حيث تصل إلى 180 شهرًا، كذلك مادة الشراء فترات التأمين غير المدرجة في حساب المعاش،بذلك يحرم صاحب المعاش منه، تنخفض قيمة المعاش، لكن التشريع المتوقع إصداره من النواب، مع تطبيق هذه المادة يكون هناك زيادة في المعاش،وضع قانون المعاشات الحالي شروطًا يعتبرها بعض البرلمانيين مستحيلة، بما في ذلك أن تمنح فترة التأمين الحق في معاش تقاعدي لا يقل عن 50٪ من الدخل الأخير أو آخر تسوية من 3 إلى 5 سنوات تنص على أن كل من استوفى شروط التقاعد المبكر أو معاش الشيخوخة بموجب القانون القديم له الحق في التقدم بطلب للحصول على معاش خلال 3 سنوات من تاريخ نفاذ قانون التقاعد الجديد، هو 1 يناير 2020.
زيادة المكافأة السنوية
علي النحو التالي، قدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري، مشروع قانون ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15٪ كحد أدنى أو حسب معدلات التضخم، أيهما أكبر، بدلاً من النسبة الحالية من 13٪ إلى 15٪.