اقترب موعد صرف الأجور مع زيادة جديدة في القطاع الخاص، وبالطبع فإن الموظفين والعاملين في شركات القطاع الخاص سيزيدون البحث عن موعد زيادة الرواتب بحسب قرار المجلس القومي للأجور، حيث صدر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد انتهاء المهلة التي طالبت بها بعض المؤسسات والشركات المختلفة لتخطيط ديونها ومعرفة كيفية إدارتها بشكل صحيح منذ صدور القرار ومعرفة متى يجب زيادة الرواتب في القطاع الخاص.
موعد صرف المرتبات مع الزيادة الجديدة للقطاع الخاص
قال نائب أمين لجنة الدولة للتخطيط والموازنة، ياسر عمر، إن القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور تلزم جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيها من أجل خفض التضخم للمواطنين لكن هناك بعض السلبيات التي نشأت عن هذا القرار، حيث قامت بعض الشركات بتنفيذه بالفعل.
بينما لم ينفذه البعض الآخر وطالبوا بتحديد موعد نهائي حتى تتحسن أوضاعهم المالية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في بعض الصناعات والقطاعات أيضًا. نظرًا لأن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير سلبي كبير على التجارة، تقدم الشركة دليلاً على أنها غير قادرة حاليًا على رفع أجور العمال، وأضاف ياسر عمر أن تنفيذ زيادات الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي عادة ما يبدأ في السنة المالية في يوليو، بينما في القطاع الخاص في يناير من العام المقبل، بينما الشركات ذات المواعيد النهائية، يجب عليها زيادات في الأجور في أبريل التالي.
وعقدت الهيئة القومية للأجور عددًا من الاجتماعات إلى أن تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، اعتبارًا من يناير العام المقبل 2023 للقطاع الخاص، بعد أن أصدر الرئيس السيسي قرارًا حكوميًا في أبريل الماضي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.