يلجأ العديد من الأشخاص سواء الملاك و المستأجرين بالقيام بتغير نشاط العقارات المخصصة للسكن إلى استخدامها في بعض الأنشطة التجارية و ذلك بدون إخطار مأمورية الضرائب المختصة أو دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجل ممارسة تلك الأنشطة التجارية لذلك يتوجب فرض عدد من العقوبات و التي قد تصل إلى فرض غرامة مالية كبيرة قدرها 50 ألف جنيه مصري في بعض الحالات كما حددت كلا من المادة 9 و المادة 11 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الضوابط القانونية الواجب اتباعها في حال ممارسة تلك الأنشطة التجارية.
ضوابط قانون الإجراءات الضريبية
وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد في المادة رقم (9) علي “أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال ” كما نصت المادة( 11 )علي” أن تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه” ونصت المادة (12) على” أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات”.
غرامة مخالفة قانون الإجراءات الضريبية
حيث ان قد نصت المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية على “غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، لمخالفة المواد (9 ،11)” لذلك يتوجب على كلا من مالك العقار او المستأجرين بالالتزام بتلك الضوابط التي قد حددها القانون لتجنب التعرض إلى الغرامات المالية الكبيرة.