يبحث الملاك عن طرق قانونية لاستعادة منازلهم بموجب قانون الإيجارات القديم وتزايدت مطالبهم لتشريع جديد لمعالجة أزمة وراثة الإيجارات القديمة وعدم إنهاء العقد بين الطرفين والتي لا تسمح للمالك بإعادة شقته أو مسكنه للمستأجر و القانون الجديد الخاص بإيجار المساكن بالإضافة إلى الحديث عن تعديل قانون الإيجارات القديم والمشكلات المحيطة بهذا القانون والتي يأمل أصحاب العقارات من خلالها استعادة منازلهم.
حالات استرداد المالك وحدته السكنية
في التقرير التالي نلقي نظرة على قضايا المحاكم التي يعيد فيها المالك وحدته بموجب قانون الإيجارات القديم دون تعديل القانون لأنها مشرعة بالفعل ووفقًا لأحكامه ، ويجب على المالك اتخاذ الإجراءات القانونية وإثبات ذلك لإعادة جهازك كالتالي :
الإضرار بالعين المؤجرة
يتم تضمين الضرر الذي يلحق بالممتلكات المستأجرة في جريمة “الإضرار غير المشروع بممتلكات الغير” ، حيث يؤدي القرار النهائي إلى إخلاء المستأجر من المسكن المؤجر الخاضع لقانون الإيجار القديم ، بسبب مخالفته ، وهو هدم الجدران أو غيرها من الممتلكات ، وهنا يتم الإخلاء بطريقة مباشرة ، مع مراعاة حكم المحكمة في هذا الشأن.
استخدام المسكن في أعمال تتعارض مع الآداب العامة
نص قانون الإيجار القديم على الإخلاء إذا تم استخدام المسكن لأفعال غير أخلاقية ، ولكن يجب إثبات ذلك أولاً بأمر من المحكمة ، ثم يتم رفع دعوى إخلاء لاسترداد العقار المؤجر ، على عكس الجديد و عقد إيجار يتم فيه رفع دعوى إخلاء مباشرة.
نقل الشقة لأشخاص آخرين دون موافقة المالك
في حالة قيام المستأجر بتحويل المسكن إلى طرف ثالث ، يلتزم المؤجر بإثبات ذلك وإصدار قرار محكمة بالإفراج عن المسكن وإعادته إلى المالك وطرد الشخص الثالث الذي تم نقل المسكن إليه المستأجر الأصلي.
عدم سداد الإيجار
لم يقتصر الأمر على عدم دفع الإيجار لإخراج المستأجر من المنزل ، بل أصر القانون على إخلاء المنزل في حالة عدم دفع الإيجار المستمر .