في الآونة الأخيرة بدأ الكثير من مستأجرين العقارات أو ملاك العقارات إلى أن يستغلوا وحداتهم السكنية بأفضل طريقة ممكنه، وذلك في أن يمارسوا الأعمال التجارية، ويعتبر هذا بمثابة تغيير وتحويل لنشاط العقارات السكنية، ويستلزم هذا لكي يتم الأمر في أن يحصلوا على الموافقة القانونية عن طريق إصدار تراخيص لمزاولة النشاط التجاري، وبسبب هذا تم وضع المشرع المصري عقوبات للمخالفين.
قانون الإجراءات الضريبية
قانون الإجراءات الضريبية نص في المادة رقم 9 على أن يتم التزام كل مالك، أو كل مستفيد بعقار بالإخطار الخاص بمأمورية الضرائب المختصة لاستغلال عقاره، أو جزء منه وذلك في ممارسة نشاط خاضع إلى الضريبة، في خلال 30 يوم من تاريخ الاستغلال .
على حسب مادة رقم (10) يتم التزام أقسام المرور بالإمتناع عن نقل، أو تجديد رخصة مفعلة لمركبات الأجرة أو مركبات النقل المملوكة، وذلك لأي شخص من القطاع الخاص إلا من بعد تقديم ما يفيد، تسديد الضريبة الواجبة الأداء على النموذج المجهز لهذا الغرض .
أشارت المادة رقم (11) إلى أن تلتزم جميع المؤسسات والمنشآت والهيئات والجهات سواء كانت خاضعة إلى الضريبة أو غير الخاضعة للضريبة، أو تم المعفاة من الضريبة بأن تقدم إلى موظفين المصلحة الذي لديهم صفة الضبطية القضائية، وذلك عند كل طلب دفاتر لحساباتها وكل ما تم طلبه من المصلحة لتقديمه من المستندات.
عاقبت المادة رقم (69) بغرامة مالية لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه وهذا فضلاً عن الضريبة، والمبالغ المالية الأخرى المستحقة مخالفة أحكام المواد بأرقام (9 .11).
لفتت المادة برقم (12) يجب على كل شخص يمتلك معاملات مالية أو تجارية مع أشخاص مرتبطة أن يلتزم بأن يقوم بتقديم للمصلحة المستندات الآتية الخاصة بمعاملاته المالية والتجارية لتسعير المعاملات:
الملف الرئيسي: يحتوي على اللازم من المعلومات عن جميع أعضاء المجموعة من الأشخاص المرتبطة.
الملف المحلي: يشمل المعاملات البينية إلى الممول المحلي وتحليلاتها.
تقرير على مستوى كل دولة بمفردها: يحتوي على المعلومات المتعلقة لمجموعة الأشخاص المرتبطة وفيما يخص بتوزيع دخل مجموعة من الشركات على مستوى العالم أيضًا الضرائب المسددة، وعدد من العاملين لديها، والأرباح المحتجزة، ورأس المال، والأصول الملموسة إلى المجموعة في كل دولة على حدة، وتحديد الدول التي تعمل على المجموعة فيها بممارسة أنشطتها، وهكذا المؤشرات الخاصة لمكان ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة الأشخاص المرتبطة .
يجوز على الوزير الإعفاء من قام بتقديم تقرير على مستوى كل دولة تم الإشارة إليها تبعًا لظروف كل شركة، وما يتفق عليه مع الممارسات الدولية.
يكون للمصلحة الآن فض التزام المنصوص عليه في خلال الفقرة الأولي من تلك المادة، وضع بعض قواعد التسعير والتي يراها ملائمة، دون فض في حق الشركة في الطعن، والاعتراض على قرار المصلحة، تبعًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لتلك القانون.