يستغل الكثير من ملاك العقارات والمستأجرين الوحدات السكنية تلك حتى يقوموا بممارسة بعض من الأعمال التجارية الغير مشروعة “دون الحصول على رخصة”، أو حتى القيام بالاجراءات القانونية اللازمة، ويعتبر هذا تحويل وتغيير في النشاط الأساسي للعقارات السكنية، وحتى يتم تجنب كل ذلك قام المشرع المصري بفرض عقوبات لمخالفي تلك القوانين و التي من الممكن أن تصل إلى 50 ألف جنيه.
وكذلك ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في المادة (9) على أن “كل مالك أو متلقي للعقار ملزم بإبلاغ مصلحة الضرائب ذات الصلة عن استخدام ممتلكاته أو جزء منها لأداء نشاط خاضع للضريبة ، في غضون ثلاثين يومًا من اليوم الذي ينص فيه تاريخ العملية “وفقًا للمادة 11” على أن تقدم جميع المؤسسات والهيئات والمكاتب والوكالات ، سواء الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها أو المعفاة منها ، إلى موظفي المصلحة بصفتهم الضبطية في جميع الطلبات الخاصة بدفاتر حساباتهم وكل ما تطلبه المصلحة.
هذا باعتبار أن المادة (12) تنص على أن “كل شخص له تعاملات تجارية أو مالية مع أطراف ذات صلة ملزم بتقديم المستندات التالية المتعلقة بأعماله ومعاملاته المالية لمعاملات الجوائز”. كما نصت المادة 69 على “غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لمخالفة المادتين (9 ، 11).
كما أنه أيضا من يخالف المادة “20” من قانون الإيجار يقرر حبسه من سنة إلى ثلاثة سنوات أو غرامة قد تبلغ من 50 إلى 250 ألف جنيه ، طبقاً للمادة “72”.