بتكلفة مليار و300 مليون جنيه: إصدار 315 ألف قرار علاج على نفقة الدولة من محافظات مصر

انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشائعات بخصوص إلغاء العلاج على نفقة الدولة لترد وزارة الصحة بأنه لا اساس من الصحه لضيق الخبر وان العلاج على نفقة الدولة مازال مستمر ونبهت المواطنين بأنه لا يجب الانسياق وراء تلك الأقاويل بخصوص هذا الأمر وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم بأنه قد صدر عدد  إصدار 315 ألفا و941 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وكان هذا بالتحديد خلال شهر سبتمبر الماضي وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك القرار حوالي مليار و333 مليون جنيه، وكل هذا يأتي في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين في مصر خاصة الأسر الأولى بالرعاية المرضى الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج حيث أن هذا القرار من شأنه أن يعمل على رفع الحمل عن كاهل هؤلاء المرضى من خلال توفير كافة الخدمات الطبية التي يحتاجونها من أدوية فحوصات وعمليات جراحيه على نفقة الدولة.

وفي نفس السياق قال الأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن قرارات العلاج على نفقة الدولة قد ضمت تخصصات مختلفة ما بين أمراض الأورام وأمراض الدم والأنف والاذن والنساء والجراحه والمسالك والعظام والباطنية والعيون وغيرها كل هذا بالاضافه الى الامراض العصبية والجلدية وقد تمت مناظرة لحوالي 117 مريض من خلال تقنية الـ”فيديو كونفرانس” لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة على جانب آخر قال الدكتور محمد زيدان وهو رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أنه خلال الفترة الماضية من منتصف سبتمبر حتى الآن تم الكشف الطبي على عدد 36750 مواطنا من هؤلاء الأفراد طالبي “كارت الخدمات المتكاملة” وقد تم هذا خلال من يزيد عن 430 لجنة طبية موزعين على مستوى الجمهورية.

تابع زيدان أحد حديثه قائلا إن إجراء اتخاذ العلاج على نفقة الدولة للمرضى يكون من خلال توجه المريض بأقرب إلى أقرب مستشفى حكومي تابع لها ومن ثم اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة منه لتشخيص حالته بواسطة الأطباء الموجودين في المستشفى ومن ثم تمهيده لكي يتم عرضه على اللجنة الثلاثية لتحرير تقرير يفيد بأنه يحتاج علاج على نفقة وأكمل بأن الموظف المختص يقوم بتسجيل جميع بيانات المريض على نفقة الدولة والتي تكون عباره عن صوره من تقرير اللجنة الثلاثية بالإضافة إلى صوره من بطاقه الرقم القومي الخاصة بالمريض و آخر تقرير ليتوجه بعد هذا المريض إلى المستشفى وتلقى الخدمة العلاجية المقررة له.