إذا كانت لديك مشكلة في قوة إشارة خدمات الاتصالات وأردت القيام بشراء أجهزة تساعد على تقويتها للحصول على إشارة اتصال قوية فأعلم أنك معرض لدفع غرامة مالية كبيرة تبدأ من 50 ألف جنيه مصري للمستهلك وتصل إلى 100 ألف جنيه للبائع نفسه، وهذا هو ما تنص عليه بنود قانون الاتصالات المصري رقم 10 عام 2003، وإليك المزيد من التفاصيل في سطور هذا المقال.
غرامة شراء أجهزة تقوية خدمات الاتصالات
ينص قانون الاتصالات المصري رقم 10 الصادر في عام 2003 على الغرامة التي تقع على كل شخص يقوم بشراء جهاز لتقوية إشارة شبكة الاتصالات بدون الحصول على تصريح مسبق بذلك من إحدى الجهات المختصة، سواء في عملية التجميع أو التصنيع أو الاستيراد بغرض التسويق داخل جمهورية مصر العربية وبمجرد إثبات حيازة أو تشغيل أو تركيب أي من هذه الأجهزة اللاسلكية سوف يتم توقيع العقوبة وفقاً لأحكام القانون.
لكن من يحصل على ترخيص بذلك لن يخضع لأحكام القانون ولا العقوبات، ومن يتدعى على أحكام المادة رقم 44 من القانون نفسه سوف يعرض نفسه إلى مضاعفة العقوبات حتى تكون رادعة له ولأمثاله.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات الريبتر
يتحدث خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد عن الريبتر أو أجهزة تقوية شبكات الاتصالات وقال إنها لا تطابق المواصفات المصرية للدخول إلى مصر، وبالتالي فإن وجودها مع أي تاجر أو مستهلك يعتبر غير شرعي ويتطلب توقيع عقوبة كبيرة عليه، وفي المقابل يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متعاونا مع شركات المحمول المصرية المختلفة بتوفير أجهزة تقوية الشبكة بسعر في متناول الجميع ومطابقة للمواصفات العامة ولا تؤثر على الشبكات الأخرى بصورة سلبية كما تفعل الأجهزة غير الشرعية.