لقد أصبح السؤال عن الحد الادني للاجور يمثل أهمية كبيرة لدى جميع العاملين لاسيما العاملين في القطاع الخاص، حيث أن السيد رئيس الجمهورية قد قام بإعطاء الإشارة لجميع مؤسسي القطاع الخاص، بأن يقوموا بتطبيق الحد الأدني للأجور في شركاتهم ومصانعهم كما حدث بالفعل في القطاع الحكومي الذي تم تطبيقه في شهر أبريل الماضي قرار عاجل من سيادته، وذلك كله بهدف تحسين أجور العاملين في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذه المقالة.
الحد الادني للاجور في القطاع الخاص
يترقب ملايين العاملين في القطاع الخاص أي معلومة جديدة تخص موعد تطبيق الحد الادني للاجور حيث أن ذلك سيكلف القطاعات الخاصة ميزانية عالية، وذلك الأمر يأتي ضمن تخطيطات الموازنة المالية الجديدة لعام 2022-2023 ومنها فقد أكد مصدر مسئول عن أنه من المقرر صرف الأجور الجديدة في عام 2023 وخاصة في بدايات شهر يناير المقبل.
كما جرت عدة جلسات مع ممثلي القطاع الخاص لدراسة آلية تطبيق هذا الأمر ودراسة المعوقات التي تسد الطريق أمام أصحاب القطاعات الخاصة، في سبيل تطبيق الزيادة في الأجور كون هناك العديد من الشركات لن تكون قادرة على تطبيق هذا القرار الخاص برفع الحد الأدنى من أجور العاملين لديها.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدني للأجور
لقد أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في مصر السيد مجدى البدوى أنه لابد من التزام جميع شركات ومصانع القطاع الخاص بتطبيق الزيادة في الحد الادني للاجور، وعلى العمال الذين لم يحصلوا على هذا الحق بالذهاب إلى أقرب مديرية خاصة بالقوى العاملة أو نقابة العمال الأقرب له، ويتقدم بشكوى لعدم قيام المؤسسة التابع لها بتطبيق الحد الأدني للأجور.
ولن تكتفي الدولة بذلك الأمر حيث أنه سوف يتم تطبيق غرامة مالية على كل الشركات التي ترفض تطبيق الحد الأدني للأجور تقدر بما يقرب من 100:500 جنيه، وفي حالة عدم الدفع يتم تجديد الغرامة حتى قيام الشركة بالدفع أو بتقديم طلب تأجيل بخصوص التطبيق.
وهكذا سوف يضمن جميع العاملين داخل القطاع الخاص حقوقهم كاملة وكل ما عليهم فعله هو الالتزام بالعمل وتسخير كافة جهودهم لخدمة المكان العاملين له.