حرصا من دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفير احتياجات العاطلين عن العمل، ممن لا يمتلكون دخل شهري ثابت يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على إثر ذلك، أصدرت الحكومة مرسوما بقانون بخصوص التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الحكومي والخاص، يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون على حد سواء.
تأمين ضد التعطل عن العمل
وفق المواقع الإماراتية، فإن التعويض الذي سيحصل عليه المواطنين سوف يكون بشكل شهري بنسبة تصل إلى 60% من راتب الاشتراك، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهريا، شريطة ألا تزيد مدة التغطية خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل عن 12 شهرا في الإمارات.
بدء تنفيذ القانون في الإمارات
وخلال ساعات اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 أكتوبر من العام 2022 وقع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم بقانون، كما أكد على أنه اعتباراً من مطلع يناير من العام المقبل 2023، سوف يدخل القانون الخاص بنظام التأمين ضد التعطل حيز التنفيذ.
وبحسب التقارير فإن القانون يهدف إلى أنه خلال فترة تعطل المواطن أو المقيم عن العمل يضمن توفير دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه، على أن توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، كما أنه في سوق العمل وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، في محاولة لإدخالهم إلى مظلة الحماية الاجتماعية، لتكفل لهم ولأسرهم لحين ايجاد فرص عمل حياة كريمة.
واستثنى المرسوم الصادر هؤلاء الأفراد من الحاصلين على المساعدة الشهرية:
- صاحب المنشأة الذي يعمل بها
- العمالة المساعدة
- العامل بعقد مؤقت
- الأحداث ممن يقل عمرهم عن 18 عاما
- المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي
- المتقاعدين ممن التحقوا بعمل جديد