أصدرت وزارة الصحة والسكان، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 أكتوبر من العام 2022، قرار رقم 396 لسنة 2022، ونشر في جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 225، الصادر بتاريخ اليوم، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة الصادرة برقم 290 لسنة 2010، على أن يُعمل به عقب نشرها مباشرة.
تعديل قواعد العلاج على نفقة الدولة
وفقًا لما جاء في المادة الأولى للقرار المنشور على صفحات جريدة الوقائع المصرية، فإنه تم استبدال من القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010، نص المادة (7)، حيث نصت على: “أن تكون قرارات العلاج على نفقة الدولة سارية وفقًا لمدة ستة أشهر بالنسبة للعلاج الداخلي أو للعلاج الدوائي، وسنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوي، وإذا لم يتقدم المريض لتنفيذ القرار خلال المدة المشار إليها، يعتبر القرار كأن لم يكن، على أن يراعى تجديد القرارات قبل انتهاء مدتها بوقت كافٍ، وفي جميع الأحوال يتم الالتزام بالقيم المقررة بأكواد العلاج على نفقة الدولة”.
حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة
وخلال شهر سبتمبر الماضي، رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أنباء بشأن إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، إلا أنه قال بيان له بعد تواصله مع وزارة الصحة إنها أنباء غير صحيح، كما أكدت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات في ذلك الشأن.
وتابعت الوزارة في بيانها مؤكدة على أنها لم تتوقف عن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديمها لجميع الخدمات الطبية من أدوية وعمليات جراحية وفحوصات طبية، بالمجان للمواطنين، وأضافت: “تم إصدار 340 ألفًا و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه”.