من خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 12 اكتوبر 2022، وافق مجلس الوزراء على أحكام قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ويأتي هذا استجابة لمطالب المصريين فى الخارج، ويتعلق القانون الجديد باستيراد السيارات الخاصة بالمغتربين واستخدامها في الشوارع المصرية.
حيث نص القانون على انه من حق كل مواطن مصري حاصل على اقامة قانونية سارية في احدى البلاد، ان يقوم بإستيراد سيارة للإستخدام الشخصي، وستكون هذه السيارة معفية بالكامل من الضرائب والجمارك والرسوم وحتى ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، لكن ببعض الشروط، ومنها وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات.
الشروط الواجب توافرها في المغترب
- يجب ان يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل
- أن يكون لديه حساب بنكي بالخارج مضى على إنشاءه ثلاثة أشهر على الأقل
الشروط الواجب توافرها في السيارة
اشترطت الحكومة شرطاً واحداً فقط، وهو ان لا يزيد عمر السيارة عن ثلاثة سنوات من سنة الصنع.
شروط الاستفادة من القانون
للأستفادة من القانون، يجب سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يتم إسترداده بعد 5 سنوات، عبارة عن اجمالي قيمة الضرائب والرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي سيحددها القرار، ويتم إسترداد المبلغ بعد 5 سنوات لكن بالعملة المحلية، بنفس القيمة.
يسجل المصري الذي يرغب في الإستفادة من القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب إستيرادها، ويقوم بسداد المبلغ المنصوص عليه، ويمنح موافقة إستيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتصلح هذه الموافقة لإتمام إجراءات الإستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام من تاريخ صدورها.
وسيقوم مجلس الوزراء بإعلان جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بناءاً على أنواع وفئات السيارات وبلد منشأها.