في اجتماعه خلال ساعات اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر من العام 2022، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على موافقته التي جاءت على شكل استجابة لمطالب المصريين في الخارج، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بدول أخرى.
إعفاء بعض سيارات المقيمين بالخارج من الجمارك
وينص مشروع قانون إعفاء بعض سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الجمارك على التالي:
- استثناء استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة، كما أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي بحسب أحكام الإعفاءات الجمركية والضوابط الاستيرادية.
- يجب إتمام الإعفاء مقابل مبلغ مالي يحول من الخارج لصالح وزارة المالية بالعملة الأجنبية ولا يستحق عنه عائد.
- العائد بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم يحول على أحد الحسابات المصرفية عوضا عن الضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
- بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية على أن يكون بذات القيمة بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، أي بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية
- حتى يحصل المصري المقيم بالخارج على الميزة يُشترط أن يكون له إقامة سارية وقانونية سارية وأن يبلغ من العمر 16 سنة ميلادية كاملة كحد أدنى.
- يجب أن يمتلك حساب بنكي في الخارج، على أن يكون قد مر على فتحه على الأقل ثلاثة أشهر ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.
- يُشترط ألا يزيد عمر السيارة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع، تلك التي يتم استيرادها من غير المالك الأول.
- يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر تحويل المبلغ النقدي المطلوب، وذلك من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
- يجب على المصري الراغب فى الاستفادة من القانون أن يسجل بيانات السيارة المطلوب استيرادها، وأيضا بياناته وعندما يقدم القيمة المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة، حتى يحصل على موافقة تثبت تمام السداد وبيانات السيارة تعرف باسم موافقة استيرادية.
- لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها يتم الموافقة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة.
- يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها على الفور.
