قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مجلس الوزراء وافق على إعفاء سيارة للمصريين بالخارج للمصري وجميع أفراد أسرته ممن يزيد عمرهم عن 16 عاما، من الضرائب والجمارك والرسوم، وهو ما يحقق أحد أهم مطالب العاملين بالخارج، شريطة أن يضع رسوم الجمارك والضرائب كوديعة في أحد البنوك المصرفية المصرية حيث تحويلها من الخارج بالعملة الصعبة.
إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والجمارك
وتابعت السفيرة سها جندي أن هذه الوديعة ستستمر في البنك لمدة 5 سنوات، بعد 5 سنوات سيتم فك الوديعة بالجنيه المصري بسعر صرف العملة الصعبة في تاريخ فك الوديعة، وهو ما يحقق للمصريين بالخارج إدخال السيارة بدون ضرائب أو جمارك أو أي نوع من أنواع الرسوم خاصة أن هذه الرسوم ستتحول إلى الوديعة التي ستفك في النهاية ويتم صرفها.
شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم
عن الشروط الواجب توافرها أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج فأولها أن يكون للمصري إقامة سارية خارج البلاد في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
ثانيا: يشترط أن يتم تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار للحصول على الموافقة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام من تاريخ صدورها.
ثالثا: قيمة المبلغ تمثل نسبة 100% من قيمة الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
رابعا: أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مر على فتحه 3 أشهر على الأقل على أن يستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها.
خامسا: يسجل المصري بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها على أن يقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وتكون صالحة لمدة عام، على أن يشترط في السيارة أن تكون من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع.
وأخيرا: في حال إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا بذات القيمة والعملة المسدد بها بدون عائد.
وتقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيس البنك المركزي على جهدهم الكبير لإخراج مشروع القانون للنور، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية