تحرص الدولة المصرية الفترة الحالية على القيام بتعديل الكثير من القوانين خاصه القوانين الخاصة بالبناء للحفاظ على الركعة الزراعية من القيام من البناء عليها كما حدث من قبل وهو ماتسبب في نقص عدد القطع الزراعية في مصر ولذلك تشهد هذه القوانين تجديد على عدم السماح بالقيام بالبناء على الأراضي الزراعية، وأما المباني التي تم كان بنائها فتعمل الدولة على تقنين الأوضاع والتصالح على هذه المباني.
قانون التصالح الجديد
نصه مشروع القانون على العديد من البنود القانونية الهامة جاء في مقدمتها السماح للمخالفات البنائية التي قد تمت قبل العمل بهذا القانون وأحكامه.
ثانيا الأعمال التي لا تؤثر على سلامه المبنى في الإنشاء وذلك هي وفقا إلى احد تنفيذيه لقانون التصالح.
ثالثا التعدي على حقوق الارتفاق المقررة والمثبتة القانونية بعد ما تم الاتفاق عليه بين طلب التصالح وأصحابه الارتفاق وفقا للائحه التنفيذية.
الحالات التي يرفض فيها تصالح البناء
وفقا لما نص عليه القانون الجديد فهناك بعض الحالات التي يرفض التصالح عليها وهي البناء على ضفاف نهر النيل.
ثانيا البناء على أراضي تابعه لهيئه الأثآر .
ثالثا الأعمال المخلة لسلامه البناء والتي تعرضه للسقوط وهو ما يهدد حياه الآخرين للخطر عن ثلاثة حالات التي لا يقبل التصالح فيها بالنسبة للتصالح على البناء وذلك حتى تنفيذيه لمشروع هذا القانون.