أعلنت الحكومة المصرية بلسان وزارة الداخلية وذلك ضمن التجيهات الرئاسية الأخيرة عن بعض القرارات الجديدة التي تخص بند مهم من قانون الأحوال المدنية الذي يغفل عنه الجميع، وهو غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي، والتي يغفل عنها الكثير من المواطنين بسبب كفاح الحياة وظروف المعيشة الصعبة التي يعيشها المواطنون.، وبالفعل قامت وزارة الداخلية بتحذير جميع المواطنين بعدم التأخر عن الموعد المحدد الخاص بهم لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة لجميع البالغين أو التخلف أيضاً عن تجديد البطاقة الشخصية ويجب عليهم التوجه إلى هيئة السجل المدني في أسرع وقت ممكن، حيث انه من الممكن أن يتعرض صاحب البطاقة إلى الحبس مدة أكثر من شهر وقد تصل إلى 6 أشهر ودفع مبلغ كبير من المال كغرامة، وسنتعرف من خلال هذا المقال على كافة التفاصيل.
غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي
- أولا قامت الحكومة بتغريم الأشخاص البالغين الذي تخلفوا عن استخراج بطاقة الشخصية بمبلغ ١٠٠ جنية.
- ثانيا فرض غرامة ١٠٠ جنية على كل الأشخاص الذي يتعاملون ببطاقة منتهية في جميع الجهات الحكومية.
- سوق يتم دفع غرامة ٥٠ جنية للتأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي لأي مواطن دون تقديم عذر واضح.
- تغريم جميع المواطنين الذي تخلفوا عن تحديث جميع البيانات الشخصية الخاصة بهم في البطاقة خلال ثلاث اشهر بمبلغ خمسون جنية.
- تغريم الموطن خمسون جنية كغرامة في حالة تخلف الشخص عن استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية بعد التبليغ بفقدانها خلال ١٥ يوم من تاريخ المحضر.
الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي
هناك مجموعة من المواطنين الذين قد تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد البطاقة وهم كالاتي:
- أولا كبار السن.
- ثانيا ذوي الهمم.
- ثالثا المرضي بشرط وجود مجموعة من الوثائق التي تؤكد نوع الحالة المرضية.