أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وكان المشروع مقدمًا من الحكومة بعد مطالبة المصريين المقيمين خارج البلاد بتطبيق بعض التيسيرات عليهم بشأن اعفاء السيارات من الجمارك لتمكينهم من الشراء وإحضار السيارات معهم وقت العودة إلى مصر.
وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء فقد تم الاتفاق نهائيًا على الشروط الواجب توافرها في السيارة المراد استيرادها من حيث المواصفات، وكذلك الشروط الواجب توافرها في مستورد السيارة المقيم خارج البلاد، ليضع النواب بذلك صورة واضحة أمام الجميع وسد باب التكهنات أو الشائعات التي يتم الترويج لها دون علم.
الشروط الواجب توافرها في مستورد السيارة
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المصريين الراغبين في استيراد السيارات من الخارج وفق أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
- سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى.
- أن يكون الشخص معه إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يكون عمره 16 عامًا ميلاديًا على الأقل.
- أن يكون الشخص لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
- ويستثنى من هذا الشرط الأخير زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
https://koora.fal3arda.com/1803576/%d8%a5%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%87%d8%aa%d8%af%d9%81%d8%b9-%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88/
الشروط الواجب توافرها في السيارة
كما جاءت المادة الثالثة من القانون لتنص على الشروط التي يجب أن تتوفر في السيارة المراد استيرادها حال توافر جميع الشروط في الشخص المستورد وهي على النحو التالي:
- يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
- يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها.