ظهرت استثمارات قطر المحتملة في الشركات المصرية، إلى الساحة مرة أخرى، بعد أن أصبحت أكثر رسمية وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي المصري وجهاز قطر للاستثمار، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر الشهر الماضي.
أفادت وكالة “بلومبرج” نقلًا عن مصادر لم تسمها، اليوم الأربعاء، أن الحكومتين وصلتا إلى “مرحلة متقدمة” من المحادثات والمفاوضات حول الاستثمار القطري قد يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء أسهم في عدد من الشركات المصرية التي تمتلك الحكومة حصصًا فيها.
ما هي أبرز الشركات المحتملة على طاولة المفاوضات؟
فودافون مصر
وبحسب ما ذكرته “لبلومبرج”، تعتبر شركة فودافون مصر، التابعة لشركة فودافون العالمية، من أبرز الشركات المحتمل توجدها على طاولة المحادثات، حيث يهدف جهاز قطر للاستثمار إلى شراء أسهم تبلغ حوالي 20% من الشركة، وذلك من خلال حصة الشركة المصرية للاتصالات التي تصل إلى 45%، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه التوقعات، لكن الشركة المصرية للاتصالات، قالت في بيان سابق للبورصة، إنها ليست طرفًا في مثل هذا النوع من المفاوضات، وإنها مسؤولية الصندوق السيادي المصري في حال إبرام أي صفقة.
الشرقية للدخان
من جهته، كشف مصدر مطلع، إن الشركة الشرقية للدخان تعتبر من بين الشركات التي تحظى باهتمام من الجهاز القطري، والمحتمل تواجدها على طاولة المفاوضات خاصة في ظل نتائج أعمال قوية، ونمو القطاع، مشيرًا إلى إن شهية الاستثمار المرتفعة نحو الشركة تقابلها حصة الحكومة في الشركة والتي وصلت إلى 50.5% فقط منها ما يعني أن أي عملية بيع لأسهمها سيضعف ملكية الدولة فيها، ولن تصبح لها الحق في الإدارة، خاصة وأن التوقعات تدور حول بيع حصة تبلغ حوالي 25% من الشركة.
مصر للألومنيوم
تعد شركة مصر للألومنيوم، أحد الأهداف المحتمل توجدها على طاولة المفاوضات، حيث تعمل الشركة على دراسة عملية تطوير تتطلب لتمويل بقيمة تبلغ حوالي 300 مليون دولار، مما يشير إلى أن الشركة قد تبيع نحو 25% من أسهمها للصندوق الذي تتواصل الحكومة إلى اتفاق معه، لتوفير جزء من هذه التكلفة بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.
الشركة مالكة الفنادق
يقوم الصندوق السيادي المصري، حاليا، بإجراء عملية تقييم لعدد من الفنادق المصرية التي يعتزم جمعها في شركة وعرضها على الصناديق السيادية لشراء حصة منها، ومن المتوقع أنه سيتم نقل ملكية أصول الفنادق من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “EGOT” أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى شركة مشروع مملوك للحكومة بنسبة 100%، ثم بعد ذلك سيتم بيع أسهم من هذه الشركة لصناديق سيادية، وبينها السيادية القطرية.