ظهرت الكثير من التساؤلات في الفترة الحالية حول تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة من سن ال16 إلى سن ال15، ومتى سيتم العمل بهذا القانون؟ وهل تقديم السن هذا إجباريا بحيث من لم يقم باستخراج البطاقة في سن ال15 سيتم تطبيق غرامة عليه؟ هذا ما اوضحته الحكومة في المادة 48 من قانون الأحوال المدنية.
تقليل سن استخراج البطاقة
وافقت لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية.
عقوبة تأخير استخراج البطاقة
ونستعرض عقوبات التأخير في إصدار البطاقات الشخصية، والتي من المقرر لها أن تكون في سن 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، وفق التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع قانون الاحوال الشخصية بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي عليها:
- المادة 68 من قانون الأحوال المدنية نصت على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
- وأوضحت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.