تحرك عاجل لحظر تصدير الأرز مع تشديد الرقابة على المنافذ لهذا السبب

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،ذلك لمتابعة جهود الوزارة في توفير الأرز بالسوق المحلي،شدد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع على ضرورة استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،في هذا الصدد، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية،هذا يهدد الأمن الغذائي للدول، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتوفير مختلف السلع للمواطنين.

توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تبذل جهودا لتوفير الأرز وفق توجيهات القيادة السياسية،ذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي لمختلف السلع الأساسية ، تأمين احتياجات البطاقات التموينية لهذه السلعة الاستراتيجية،اكد الدكتور علي المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز في مختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره في السوق المحلي، حيث أن سعر كيلو أرز بلغ 10 جنيهات في المجمعات،كذلك استمرار الطرح خارج البطاقة التموينية بما يعادل سعرها على البطاقة التموينية ؛ ولتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، شدد على استمرار الجهود لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، اضاف أن الإنتاج المحلي يفي باحتياجات المواطنين على مدار العام.

فرض غرامات علي عدم  توريد الارز

كشف الوزير أن قرار فتح الباب أمام المضاربين للمشاركة في عملية توريد الأرز أسفر عن زيادة حصيلة الأرز الذي يقدمه المزارعون لصالح هيئة السلع التموينية، حيث بلغت حصيلة توريد الأرز حتى الآن،إلى 140 ألف طن أرز منذ بداية موسم الحصاد الذي يستمر حتى منتصف الشهر،أشار في ديسمبر المقبل إلى أن عدد المطاحن الخاصة المشاركة في نظام توريد الأرز بلغ 65٪ من عدد المضاربين بالدولة مما ساهم في زيادة نسبة عمليات التوريد.

تصدير الارز بالاسعار الرسميه للمضارب

اوضح الوزير أن وزارة التموين تلقت منذ بداية موسم الحصاد توريد 25٪ من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية،تسعى الوزارة إلى استلام 1.5 مليون طن من أرز الشعير خلال موسم الإمداد الحالي 2022، موضحة أن الوزارة توفر كافة التسهيلات الممكنة لاستلام أرز الشعير من المزارعين، مع سداد مستحقات الموردين في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.