تجهز الحكومه لبعض القرارات التي تخص العمال والموظفين في القطاع الخاص من زيادة الرواتب وتطبيق الحد الادني من الأجور الذي سيكون أيضاً في هذا الموعد، ومع وجود أكثر من 18 مليون مصري ينتظرون هذه التعديلات والتي ستكون جميعها في مصلحه المواطن ومع ذلك سيتم فرض عقوبات صارمه علي من يخالف ذلك من أصحاب الشركات الخاصه في حالة عدم الامتثال لأوامر الحكومه والمجلس القومي للأجور بالدوله.

رفع أجور العاملين في القطاع الخاص

و قد أكدت الحكومه علي هذه الأنباء المتداولة ومنتظر الإعلان عنها بدايه يناير القادم مع مطلع العام الجديد، ومن المقرر وضع الحد الادني للأجور والذي سيكون قدره 2700 جنيه مصري لجميع العاملين والموظفين بالقطاعات الخاصه، كما ينتظر الموظفين والعاملين في القطاع الخاص قرار المجلس القومي للأجور بالدوله بزيادة الرواتب والذي من المحتمل انها ستكون بعد سته اشهر من إصدار قانون العمل الجديد للمواطنين، ويختص المجلس القومي للأجور بالدوله بهذه الجزئيه فقط مع ترك وضع قواعد العمل لرئيس مجلس الوزراء.

رفع أجور العاملين في القطاع الخاص

وسوف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال احتياجات العمال وعائلاتهم وعلي حسب مستوى المعيشة و تكاليفها الموجودة علي المستوي القومي كافه ويوجد أيضاً بعض المصانع والشركات المستثناه من هذه التعديلات التي سيتم تطبيقها على حسب أوضاع الشركات المالية ، كما يمكن تقديم طلب الاستثناء من صرف هذه الزيادات للعاملين او عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، للمجلس القومي للأجور بالدوله وجاء هذا وفقاً للبند الاخير من مهام المجلس، وقد تم الاتفاق والتأكيد علي زيادة الحد الأدنى للأجور من بداية يناير القادم 2023.