بطاقة الرقم القومي ، التي تصدرها الحكومة لتعريف المواطن وكافة المعلومات ذات الصلة ، بانتظار عدد من التعديلات ، والتي سيتم تنفيذها بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون الحكومة الجديد في البرلمان ، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ و اصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاثنين الماضي، الموافقة النهائية على المشروع المقدم من الحكومة الى مجلس النواب.
مشروع القانون
وبحسب مشروع القانون سيتم استبدال عبارة 16 سنة في المادة رقم 48 من القانون 143 لسنة 1994 بعبارة 15 سنة ، وبذلك يصبح العمر الجديد للبطاقة 15 سنة ، وكانت الحكومة قد أوضحت في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون تنص على أن المادة رقم 6 من الدستور تمنح كل مولود لأب مصري وأم مصرية الحق في الاعتراف به ومنحه الأوراق الرسمية التي من خلالها يثبت بياناته و يُطلب من كل مواطن يبلغ من العمر 16 عامًا ، وفقًا للمذكرة ، التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية شخصية ، مع صلاحية بيانات المواطن التي تم الحصول عليها.
سبب التعديلات
كما ورد في قانون تنظيم وضعية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المختلفة ، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، والذي أقر بأنه يمنح كل مواطن بلغ سن 15 سنة ميلادية كاملة أهلية التقاضي الشخصي في مسائل الحالة للحكم الذاتي ، وحقوق الملكية التي يمكن إثباتها ، وغيرها من الحقوق ، يستخدم التشريع سن المواطن كأساس لترتيب الآثار القانونية الهامة للغاية ، والحق في التقاضي والحرية الشخصية.