يحمل قانون العمل الجديد لجميع عمال مصر الكثير من المفاجآت، حيث أنه نص على تحديد رواتب للعمال وأيضا تقليل ساعات العمل لبعض من الفئات المتضررة من العمل لساعات طويلة والتي تمر ببعض من الظروف الإستثنائية بجانب أيضا وضع بعض من الحوافز والزيادات بشكل سنوي للعمال في رواتبهم وإلزام كل الشركات وأيضا أصحاب الأعمال بهذه الزيادة، كما كان مجلس الشيوخ وافق بشكل رسمي على مشروع قانون العمل الجديد، الذي قدمته الحكومة، وأحاله إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي يضع قانون العمل الجديد على رأس أولوياته في دور الانعقاد الجاري، ومن المنتظر إصداره خلال الفترة المقبلة.
راتب العمال يمنح بزيادة سنوية
وينص أيضا قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بوضع القيمة المتفق عليها، والذي يجب أن يكون متناسق مع قيمة الحد الأدنى للأجور، والذي يقدر بحوالي 2700 جنيه، وهو أقل راتب يحصل عليه العمال و تبعا للقانون الجديد، كما أنه ينص على أن يكون عقد العمل متضمنًا طريقة وميعاد أداء الراتب وكافة المميزات النقدية والعينية التي يتم الاتفاق عليها.
إجازات تقدم لأول مرة في قانون العمل الجديد
من ضمن المفاجآت الأخرى أيضا التي يحملها قانون العمل الجديد، والتي يتم النص عليها لأول مرة في التشريعات المصرية هي الإجازات، حيث أنه وضع لأول مرة إجازات تقدم للموظفين والموظفات الذين يعملون وأيضا الخاضعين لقانون العمل الجديد.
وتشتمل الإجازات الجديدة التي تعطى للعمال في قانون العمل الجديد حصول كل من الموظف والعامل على إجازة سنوية بأجر مادي، لا يدخل في حسابها أي من العطلات سواء كانت إجازات أعياد أو مناسبات رسمية أخرى، كما أنها تبلغ حوالي 15 يوم خلال السنة الأولى، ثم بعد ذلك 21 يوما خلال السنة الثانية و حوالي 30 يوم في حالة أن يمضي 10 سنوات كاملة على هذه الخدمة، و 45 يوم لمن تخطى 50 عام ولذوي الإعاقة الخاصة أيضا.
كما منح أيضا قانون العمل الجديد امتياز للعمال الذين يقومون بأعمال خطرة جدا على الصحة أو الذين يعملون داخل مناطق نائية، حيث يمنحون حوالي 7 أيام زيادة عن هذه الإجازات السنوية الرسمية.
ولأول مرة يمنح قانون العمل الجديد إجازة لجميع الطلاب من أجل آداء الامتحانات، حيث يحق للشخص العامل أن يحدد موعد إجازته السنوية، في حالة أنه كان متقدم لأداء امتحانات، ولكن شريطة إخطار صاحب العمل عن دخول الامتحان وحصوله أيضا على إجازة قبل هذا بحوالي 15 يوم، وإلا سوف يكون قد خالف بشرط من شروط القانون.
ونص أيضا القانون على إعطاء جميع العاملين في القطاع الخاصة إجازة أبوة وتقدم للعامل في القطاع الخاص، حيث تعطى إجازة أبوة لمدة يوم واحد فقط، ويلزم على الموظف بتقديم شهادة من المستشفى تثبت وجود حالة ولادة هذه.