المؤتمر الاقتصادي
انطلقت أمس الأحد الموافق 24 أكتوبر 2022 فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى غد الثلاثاء، وذلك لمناقشة الأوضاع الإقتصادية ومستقبل الإقتصاد المصري، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الإقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين،وشهد اليوم الأول من المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الإقتصادية والمجالات المتعلقة بها من خلال عقد عدة جلسات .
واستهدفت الجلسة الأولى من المؤتمر الوقوف على رؤى وأفكار الإقتصاديين حول السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدوليـة الأخرى ، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء خارطة “رؤية مصـر 2030”.
زيادة دخل الفرد المصري في 2025
أعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الإقتصادي خبراً ساراً للمواطنين و الذي أوضح فيه توقع زيادة دخل الفرد المصري من الناتج القومي عام 2025 إلى ما يعادل 4800 دولار سنوياً للفرد الواحد ،وجاء إعلان رئيس الوزراء إستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع إرتفاع نصيب دخل الفرد المصري من الناتج القومي إلى مبلغ 4800 دولار (96 ألف جنيه) سنويا، أي مبلغ 8000 جنيه شهريا.
وقال مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الإقتصادي “إن الدولة بدأت الإصلاح الاقتصادي في أصعب فترة إقتصادية، وحققنا نموا منذ ذلك الوقت” مؤكدا سيادته أن حدوث جائحة كورونا تُعد مثل لتهديد الاقتصادات الدولية.
ونوه بأن متوسط النمو الإقتصادي في هذه السنوات الأخيرة كان في حدود 5%، موضحاً توقع البنك الدولي بأن تحقق مصر معدل نمو بنسبة 4.8% كأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وسبق أن صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة له بحفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، بأنه كان مقدراً أن يصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 4000 دولار في عام 2015، ولكن ما حدث أدى لانهيار الإحتياطي النقدي، وزيادة البطالة مما أثر سلبا على إقتصاد الدولة آملاً أن يتحسن الوضع الإقتصادي في الفترة القادمة.