صرح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية، اليوم الخميس، بأنه تم اتخاذ إجراءات الإصلاح لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولتحقيق الاستقرار، سينعكس سعر صرف قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى على قوى العرض والطلب في ظل نظام سعر صرف مرن، علاوة على إعطاء الأولوية للهدف الرئيسي للبنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار، سيسمح ذلك للبنك المركزي المصري بالعمل على بناء والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وأوضح مصرفيون، أن قرار البنك المركزي بسعر صرف مرن، لا يعني تعويم الجنيه بأكمله، بل سيكون سعر صرف مُدار لمنع وجود صدمات تضخمية بعد التأكد من أنه يهدف إلى استقرار الأسعار، مما يثبت أن سياسته لن تكون تصادمية، وفي هذا الإطار أكدت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن تصريح البنك المركزي بأن سعر صرف الجنيه سينعكس على العملات الأخرى في ظل سعر الصرف المدار لا يعني أن سعر الصرف سيكون محرر بالكامل، على العكس من ذلك، سيكون مدار لتجنب الصدمات التضخمية، موضحة بأن المركزي أكد في تقرير السياسة النقدية أنه يهدف إلى استقرار الأسعار، مما يشير إلى عدم الإتجاه لتحرير سعر الصرف كامل.
وفي هذا السياق، اتخذ البنك المركزي، اليوم الخميس، ولأول مرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، حزمة من القرارات الاستثنائية، من بينها زيادة بنسبة 2٪ في سعر الفائدة على الودائع والقروض، وذلك في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية الذي عقد اليوم الخميس، وتم رفع متوسط سعر الفائدة في البنك المركزي “كريدور” إلى 13.25٪ للودائع، و 14.25٪ للإقراض، بالإضافة إلى تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.
وعقب التأكيد في بيان لجنة السياسة النقدية على أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى من خلال قوى العرض والطلب في ظل نظام سعر صرف مرن يعطي الأولوية للهدف الرئيسي للبنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار، تزامن ذلك مع انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار إلى 22.50 جنيهًا مقابل الدولار اليوم للبيع في بعض البنوك، كما كشف البنك المركزي اليوم عن مشتقات مالية للحماية من مخاطر سعر الصرف مقابل الجنيه.
وفي سياق متصل، صرح عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، بأن البنك المركزي لن ينتقل إلى التعويم الكامل للجنيه مقابل الدولار، لكنه سيكون سعر صرف مرنًا “مدارا” لتجنب صدمات الأسعار للمواطنين، مشيرًا إلى أن سعر الصرف الكامل قد يؤدي إلى انخفاض ضخم وغير متوقع في سعر الجنيه مقابل الدولار بسبب الضغط المتزايد على العملة المحلية نتيجة زيادة الطلب على الاعتماد المستندي مقابل نقص كاف في النقد الأجنبي، وهو ما لا يريده البنك المركزي تحسبا لارتفاع التضخم إلى أرقام قياسية، بالتزامن مع قرار خفض قيمة الجنيه، أطلق بنكي مصر والأهلي شهادة إيداع ثلاثية بفائدة 17.25٪ سنويًا.