كشف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، عن موعد تنفيذ وتطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص، وجاء ذلك بعد أن أصدرت الحكومة قرارات بشأن الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه لموظفي الدولة، والموافقة على علاوة قيمتها 300 جنيه شهريًا للمعاشات.
وأكد البدوي إن الموعد المحدد لتنفيذ الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه، للموظفين بالقطاع الخاص سيكون اعتبارًا من بداية شهر يناير 2023، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور لا يزال في مرحلة المناقشة بشأن عقده والاجتماع مع أصحاب الأعمال للاتفاق على آلية جديدة لتنفيذ حد أدنى للأجور للموظفين بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الأجر القومي سيتطلب من أصحاب الأعمال بتطبيق 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه.
وأضاف “البدوي”، أن الاجتماع الذي لم يتم تحديد موعده بعد، سيتطلب زيادة في الحد الأدنى للأجور تصل إلى 3000 جنيه للموظفين بالقطاع الخاص، أسوة بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، منوهًا إلى أن القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي (الحكومي والخاص).
والجدير بالإشارة أن المجلس القومي للأجور قد أعلن عن تطبيق حد أدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة منذ يناير الماضي بقيمة 2400 جنيه، علاوة على اعتماد المجلس القومي في اجتماعه بتحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، ويكون الحد الأدنى للقيمة 70 جنيها، وهو يطبق على جميع أعمال القطاع الخاص بشكل متوازن حسب السنة المالية لكل منشأة، ونص القانون رقم (12) لسنة 2003 في الباب الخاص بالأجور في المادة (34) على: يتم تشكيل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير الإسكان للتعامل مع تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة إيجاد الوسائل والتدابير التي توفر التوازن بين تكاليف المعيشة والأجور والأسعار.
ومن جهته، أوضح وزير القوى العاملة الجديد، حسن شحاتة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سيتم تطويره بشكل جدي في إطار التعاون مع الشركات والمجلس القومي للأجور خلال الفترة المقبلة.