من المعروف أن البعد الاجتماعي في مصر ليس واحداً،بل هناك العديد من الطبقات ولذلك فإنه لن يكون من العدل أن يتساوى الجميع في قيمة الضرائب التي يدفعونها ولذلك فقد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفع الحد الإعفاء الضريبي 6000 جنيه، وأصبح مقدار الإعفاء 30 ألف جنيه،وأكد مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية أن الهدف من ذلك مراعاة الفروق بين الطبقات المختلفةبما يتوافق مع معدلات التضخم في الوقت الحالي،موضحاً أن وزارة المالية تعمل وفق توجيهات محددة من القيادات السياسية.
وأكد ذلك المصدر أن الفئات المستفيدة من ذلك هي فئات الموظفين بالتحديد بزيادة معدل الإعفاء الضريبي إلي6 آلاف جنيه،ليصل مقدار إعفاءهم إلي 36,000 جنيهاً سنوياً،موضحاً أيضاً أن أصحاب المهن الحرة سيحصلون على إعفاء ضريبي مقداره 30,000 جنيه وما يزيد على ذلك سيخضع للضريبة على الدخل.
وأكد أن تلك الإجراءات قد تمت وفقاً للتعديلات على قانون الضريبة رقم 91 من القانون من التعديلات لسنة 2005،أضاف أيضاً أن فئة الموظفين يندرج أسفلها كل من يعمل بالجهات العامة الحكومية سواء كانوا من الأطباء أو المعلمين أو غيرهم،وأوضح أن قاعدة المحاسبة الضريبية لكل ممولي الضرائب على الدخل تكون بمقدار 30,000 جنيه سنوياً،وما يزيد على ذلك المبلغ يتم محاسبته ضريبياً بحسب الشرائح المقررة بحسب الدخل السنوي لكل فرد.