تعمل وزارة التنمية المحلية على بداية العمل بقانون المحال العامة على كافة الأنشطة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك طبقًا لتصريحات وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، وأصدرت وزارة التمنية المحلية القانون رقم 154 لسنة 2019 التابع للمحال العام، بتاريخ يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، بعد الحصول على تصديق رئيس الجمهورية المصرية، الرئيس “عبد الفتاح السيسي”.
تفاصيل قانون المحال العامة
وكشف أحد المصادر المسؤولة بوزارة التنمية المحلية، بأن السبب وراء تأجيل العمل بقانون المحال العامة حتى الآن، يرجع إلى وجود مجموعة من التغييرات على لائحة اشتراطات المحال العامة، موضحًا إلى كون الهدف من القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال، هو تقنين أوضاع المحال المخالفة، وأنه يتم توفير فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين.
ووفقًا للقانون الجديد، فيحدث نقلة في إجراءات التراخيص بكافة أنواعها، ضمن إطار الشروط التي يكشف عنها القانون والتي حددتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتساعد الاشتراطات العامة الجديدة على تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.
وتضمنت المادة الثانية من قانون المحال العامة، بأنه يستمر العمل وفق التراخيص الجارية وقت العمل بأحكام القانون، وأنه يلزم على أصحاب الشأن التأكد من توافر كافة الشروط المحددة طبقًا لأحكام القانون ووفق الإجراءات وفي المواعيد التي أعلنت عنها اللائحة التنفيذية للقانون، كما يجب على المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون امتلاك ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، إرفاق طلب استصدار ترخيص أو إخطار وفق الأحوال وأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
ويجب على كافة المحال العامة الغير مرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لضوابط الترخيص، توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات، بداية من تاريخ نشر الاشتراطات العامة، وتحصل تلك المحال على ترخيص حتى انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار، ويلزم إثبات السلامة الإنشائية للعقار بحسب تقرير هندسي معتمد، كما يتم إصدار تراخيص للمحال العامة عبر تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد، ويجب أن يكون مرفق به كافة المستندات والرسومات المذكورة في القرارات الصادرة من اللجنة بهذا الخصوص، على أن يقوم المركز المختص بإعلام مقدم الطلب، عن قبول الطلب بصورة مبدئية أو رفضه، طبقًا لقرار مسبق خلال موعد لا يزيد عن 60 يوم، من تاريخ تقديم المحال للطلب، وفي حالة عدم إخطار المركز المحال بذلك يعتبر الطلب مقبول.