قانون حماية المستهلك يعد من أبرز المواضيع التي ناقشتها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، ومن أهم ما جاء في القانون منع احتكار السلع عن المستهلك وفرض عقوبات على كل من يرتكب هذا الأمر، وحتى يكون الأمر رادعًا فقد تصل هذه العقوبة إلى الحبس والغرامة.
قانون حماية المستهلك 2022
وقد تم وضع عقوبات لاحتكار السلع عن المواطنين في إطار سعي الدولة المصرية لمنع احتكار السلع وجائت عقوبة من يرتكب هذا الأمر كالتالي: العقوبة بالحبس مدة سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه، كما جاء في نص المادة 8 من قانون العقوبات:
- “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون”.
وأيضًا نصت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك في باب العقوبات على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية وفترة زمنية وضوابط تداول هذه السلع والجهات المختصة بذلك، ويتم نشر هذا القرار في جريدتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو هذه المنتجات الاستراتيجية بإخطار الجهات المختصة بالسلع المخزنة لديهم لغير الاستعمال الشخصي.