تعد قضايا الإيجار القديم وحالات إخلاء عقار الإيجار القديم، من أكثر القضايا التي تهم فئة كبيرة من المجتمع المصري، وتثير جدلا واسعا، فهو القانون الذي لم يصل إلى محطته النهائية إلى اليوم ومنذ سنوات طويلة، ولا تتوقف المناقشات حوله تحت قبة البرلمان من أجل التوصل لحل مرضٍ لجميع الأطراف المتأثرة بهذه القضية، سعيا من المشرع المصري لتحقيق العدالة بين الطرفين.
حالات طرد المستأجر
ويقول المحامى خالد محمد، إن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون، كالآتى:
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
حالات زيادة الأسعار للشقق
أما المادة 19 من قانون الأحوال المدنية فقد نصت على حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وذلك على النحو التالي:
- 200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
- 100 % للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
- 75 % للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977
- 50 % للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977، وبالنسبة للتغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها، دون إلحاق ضرر بالمبنى أو سكانه.