بقرار جمهوري.. قرار رسمي حول تحديد سن التقاعد للموظفين ومكافأة نهاية الخدمة وإلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد

الملايين من العاملين في القطاع الخاص في غياة السعادة بعد صدور قانون العمل الجديد الذي يأتي بمثابة انتصار للعاملين في القطاع الخاص، يحمل في أحكامه العديد من المزايا والضمانات الهادفة إلى حماية المواطنين في بيئة العمل، أبرزها إلغاء التعسفي الذي يمثل شبحًا غالبًا ما يطارد الموظف في أحلامه، وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز أحكام مشروع قانون العمل الجديد، بحسب ما راجعته لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ودارت العديد من المناقشات والمناقشات داخل اللجنة للتوصل إلى تشريع متوازن وعادل يضمن حقوق كل من الموظف وصاحب العمل دون أي نوع من التحيز لصالح أي طرف.

قال عضو مجلس النواب عبد الفتاح يحيى، أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المنتظر مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في الجلسة المقبلة، لأنه يحتل أولويات القيادة السياسية ومجلس النواب في آن واحد، فهو تشريع يخص ملايين المواطنين.

إلغاء التثبيت والفصل التعسفي

وأضاف يحيى، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الموظفين والعاملين ، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار والاستقرار الوظيفي. تمكنها من أداء مهام عملها بجودة عالية.

وبخصوص التثبيت الوظيفي ، أوضح أمين سر لجنة القوى العاملة أن هناك نوعين من عقود العمل الأولية ، وهي محددة المدة، أي يتم إبرام اتفاقية بين صاحب العمل والموظف لمدة محددة، والتجديد بموجب هذه الاتفاقية ، أما الثانية فهي عقود دائمة تسمح بالتركيب الدائم وأشار إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية العمال والموظفين وحل الخلافات الناشئة عن هذا الأمر.

وأشار البرلماني إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا إنشاء محكمة عمالية متخصصة في الفصل في المنازعات العمالية في وقت قياسي ، وكذلك لتحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام ، خاصة في حالات الفصل من الخدمة وغيرها.

سن التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في مشروع القانون

  • لايجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة، ولصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين إلا إذا كان العقد محدد المدة وتمتد مدته إلى ما بعد بلوغ هذا السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد حتى تنتهي مدته.
  • تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ، وحق العامل في مواصلة العمل بعد بلوغه هذه السن لإكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
  • يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية إذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة وفق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
  • تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة للمتدرب والعامل عند بلوغ هذه السن.
  • تحسب المكافأة على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل أو المتدرب حسب الأحوال.