بعد إجراءات البنك المركزي ، وأهمها تعويم الجنيه، شهدت أسعار السلع تقلبًا واضحًا، فيما بقي بعض التجار على أسعار السلع القديمة، ولجأ آخرون إلى رفعها بشكل مبالغ فيه من خلال البطاقات التموينية، وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس، أمس الأربعاء، بعض القرارات التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وأضاف أنه بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة مؤخرًا، هناك قرار بتثبيت أسعار السلع الأساسية التي توفرها الدولة، خاصة تلك التي يتم توزيعها عن طريق البطاقة التموينية، وكذلك سعر رغيف الخبز مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار هذه السلع خلال الفترة الحالية حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.
أسعار السلع على البطاقة التموينية
وأشار وزير التموين، إلى حرص الحكومة على مواصلة الجهود لتوفير السلع بالكميات المطلوبة، لتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أن التنسيق والتعاون جار في هذا الصدد مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية التي نشهدها في الوقت الحاضر ونتحمل الأعباء وسيسهم هذا التعاون سويًا حتى نهاية ديسمبر المقبل في زيادة المعروض من السلع مع الحفاظ على الأسعار.
أخبار رغيف العيش
وقال إن هناك متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لزيادة معدل الإفراج عن المواد الأولية اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على الأسعار، وعن رغيف الخبز، أوضح المصيلحي أن استهلاكنا من القمح يصل إلى 8.5 مليون طن سنويًا لإنتاج رغيف الخبز، مؤكدًا أن هذه الكمية تنقسم إلى 4 ملايين طن قمح متوفر محليًا، والباقي مستورد من الخارج، وأشار إلى ارتفاع أسعار المعروض من القمح المحلي خلال الموسم وبعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة والتي بلغت أكثر من 125 جنيها ، حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها مقابل 725 جنيها، ما يعني ارتفاع أسعار الأردب إلى 885 جنيها ارتفاع سعر الطن بنحو 1000 جنيه وبذلك تكون هناك زيادة في مخصصات توفر القمح المحلي بنحو 5 مليارات جنيه عما كان محددا لذلك في الموازنة العامة للدولة.