هناك عدد كبير من المواطنين يعاني من سوء خدمات الاتصالات، لذلك يقومون بشراء بعض أجهزة تقوية الخدمات, ويقومون بوضعها داخل منزله مما يعرض نفسه بسهولة لغرامة تتراوح قيمتها ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف جنيه للتاجر الذي باع الجهاز ، وجاء ذلك تبعا لأحكام قانون الإتصالات المصري  التابع رقم 10 لسنة 2003, لذلك سعت الحكومة جاهدة على تقديم النصح والحذر لمواطنيها بعدم استخدام أجهزة الإتصالات التالية التي سوف نوضح تلك العقوبة من خلال النقاط الاتية.

عقوبة تواجد هذا الجهاز التالي في المنزل

نص القانون على أن يقوم المواطن بدفع غرامة يتراوح قدرها ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن يتم تطبيقها على كل من قد قام بأحد الأفعال الآتية :

1- أي شخص قام بإستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة أو جهاز من معدات الإتصالات وهذا بغرض تسويقها داخل جميع أنحاء الجمهورية.

2- في حالة تواجد عند المواطن أو إمتلاك أو تركيب أو تشغيل أي وسيلة من أجهزة الإتصالات اللاسلكية والتي تسمى «الريبتر» وهي غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي أو غير قانوني داخل الدولة.

كما أنه لا يتم سريان تطبيق هذه العقوبة أو الغرامة في حالة الأجهزة اللاسلكية المختلفة التي يصدر جهاز الإتصالات بالدولة ترخيصاً عاما بشأنها ، سواء كان وجودها في المنزل بهدف إستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وهذا بما لا يتعارض تماما مع أحكام المادة رقم 44 من القانون.