الخبر السعيد خلال أيام .. القومي للأجور يكشف موعد رفع أجور القطاع الخاص

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، ويستوعب عدد كبير من المواطنين للعمل فيه، وتحرص الدولة بجميع مؤسساتها، وقياداتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم كامل الدعم لهذا الالقطاع الهام، وذلك بهدف النهوض بالصناعة المحلية، وتعظيم دوره، وتشجيعه على زيادة مساهماته في دفع الناتج المحلي للبلاد، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وحل المنازعات الخاصة بالمستثمرين من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن عقد اجتماع لرفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص، ونوضح في تقريرنا التالي موعد رفع أجور القطاع الخاص، وهو الخبر الذي ينتظره بشغف الملايين من موظفي القطاع الخاص وموضوعات أخرى ذات صلة.

موعد رفع أجور القطاع الخاص

وكشف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة سر»، على قناة «صدى البلد»، عن موعد الإعلان عن رفع أجور القطاع الخاص، حيث أكد أنه سيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن عقد اجتماع لرفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص، مضيفًا أن المجلس في مرحلة النقاش حاليا بشأن علاوة العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد إعلان الحكومة عن منح موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات والمستحقين له، على علاوة استثنائية 300 جنيه شهريًا، فضلًا عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في المؤسسات الحكومية إلى 3000 جنيه، بهدف الوقوف بجانب المواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، يسعون إلى دعم العاملين في القطاع الخاص، وتقديم علاوة قدرها 300 جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور أسوة بالحكومة.

الخبر السعيد خلال أيام .. القومي للأجور يكشف موعد رفع أجور القطاع الخاص
القومي للأجور يكشف موعد رفع أجور القطاع الخاص

التطبيق مطلع العام القادم

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، حديثه أن مبادرة زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، تلقى دعم كبير من المجلس ومن اتحاد عمال مصر، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية، وتسعى تلك الجهات لتذليل كل المشكلات الموجودة حاليًا، مؤكدًا أن المجلس سيجتمع خلال أيام، لإقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتحديد موعد تطبيقه وذلك مطلع يناير 2023م، مناشدًا أصحاب الأعمال بضرورة التحرك سريعاً لمساندة العاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد من أجل الاستقرار الاجتماعي بين طبقات الشعب.