قال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات رامي يوسف، أن مصلحة الضرائب أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو التنمية والميكنة والتحول الرقمي، يأتي ذلك أثناء ندوة عن الاستعداد للاطلاق التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات، التي قامت بتنظيمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في مصر، وكان ذلك بحضور كلا من رامي يوسف – مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية و اللواء أحمد الشريف – مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، و سعيد فؤاد – مستشار رئيس المصلحة ، ورجب محروس – مستشار رئيس المصلحة ، و مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات – رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور عبد العزيز الشرقاوي – رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور فايز الضباعني – رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق المنظومة، وما يقرب من ثلاثين شركة من الشركات التي سوف تشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة.
بشرى سارة من «المالية» بشأن صرف ضرائب الأجور والمرتبات
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه تم تحقيق الكثير من مشروعات التنمية والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية ، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة ، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المتنوعة وغيرها من المشروعات، كما تعد تلك المنظومة إحدى الاتجاهات المهمة للتحول الرقمي وتنفيذ رؤية مصر 2030، منوها أن كافة مشروعات التنمية والميكنة الموجودة الآن في مصلحة الضرائب يتم تطبيقها لصالح كافة الأطراف “المصلحة،والخزانة العامة للدول، والممول »، مشيرا إلى أن نظام توحيد معايير حساب ضريبة الأجور والرواتب من شأنه أن يقضي على المشاكل والشكاوى مثل التقييمات التعسفية والإجراءات غير العادلة من خلال تطبيق الحلول الفنية التكنولوجية.
واستعرض رامي يوسف مراحل تطور مصلحة الضرائب منذ بدء العمل في مشروع الإقرار الضريبي الإلكتروني في عام 2016، والذي أكد أن التحول الرقمي قام بتوفير الكثير من الجهود، أما في عام 2018، قمنا بإعادة تصميم إجراءاتنا ووضعنا خطة عمل للتعامل مع نظام الأعمال الضريبية الرئيسي الجديد، والذي تم إطلاق المرحلة الثانية منه في يوليو الماضي، وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات، أنه من الضروري العمل على تلك المنظومة، لوجود اختلافات في طريقة احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثير على القدرة التنافسية داخل الأسواق، منوها أنه من المفترض أن تكون الضرائب طرف محايد بين جميع الممولين، وذلك لتحقيق مبادئ العدل والمساواة بين كافة الممولين، وأيضًا تنفيذ عدالة في المزايا التنافسية بين جميع الممولين .