غرامة عدم تجديد البطاقة يزداد البحث في الفترة الاخيرة لدي الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القيمة المقرر دفعها عند التأخير في تجديد البطاقة الشخصية، حيث أصبحت العقوبة مؤخرا على التأخر في استخراج البطاقة الشخصية يكون بغرامة مالية د، وأيضًا التأخر عن تحديثها بعد 3 شهور من وقت انتهائها يعاقب عليه أيضا بغرامة مالية، وذلك وفقًا لما صدر من مكتب السجل المدني التابع لقطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية.
غرامة التأخير على تجديد البطاقة الشخصية
عند التأخير على استخراج البطاقة الشخصية من البداية عن السن القانوني الذي تحدده الدولة في هذه الحالة تكون الغرامة المقررة هي 100 جنيه في حالة انتهاء البطاقة الشخصية ولم يتم تجديدها والتعامل بالبطاقة الشخصية مع الجهات الرسمية بعد انتهائها تكون في هذه الحالة الغرامة المقررة قيمتها 100 جنيه.
إذا ثبت تغيير البطاقة الشخصية وتأخر عنها المواطن ولم يتم تجديدها يتم إقرار غرامة 50 جنيه.
في حالة وجود تحديث في البيانات الشخصية مثل تغيير محل الإقامة أو المهنة او الزواج ولم يتم الابلاغ عن هذه البيانات وتغييرها بعد 3 شهور يتم إلزام المواطن غرامة قدرها 50 جنيه.
يتم إقرار 50 جنيه غرامة في حالة في حالة ضياع البطاقة الشخصية وعدم استخراج بدل فاقد للبطاقة بعد اسبوعين من فقدها.
المدة المحددة لسريان البطاقة الشخصية
وفقًا لما صدر عن الحكومة وكما تم تحديده مؤخرًا أن مدة سريان البطاقة الشخصية والتعامل بها هي 7 سنوات من من موعد استخراجها، وتعتبر البطاقة الشخصية لاغية بعد انتهاء المدة المحددة للاستخراج، وذلك بالإضافة إلى صدور بعض القرارات عن مجلس الوزراء وذلك خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء الماضي، وجاءت أهم هذه القرارات فيما يلي تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في جمهورية مصر العربية وفقا لقوانين عام 2022 من 16 عاما ليصبح 15 عام فقط، وبناء عليه أصبح سن استخراج البطاقة الشخصية في جمهورية مصر العربية رسميًا هو 15 عام فقط.
الشروط اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
شرطا أساسيا أن يكون المتقدم لاستخراج البطاقة الشخصية حاصل علي الجنسية المصرية، وفقًا لما صدر عن مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء الماضي ألا يقل سن الشخص المتقدم لاستخراج البطاقة عن 15 عام، أما الشخص المتقدم يجب أن يكون مسجلا بمعنى أي يكون له بيان ميلاد علي الحاسب.