كشفت الحكومة أنه من المقرر أن يعمل مجلس النواب في شهر نوفمبر الجاري، على مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي تمت الموافقة عليه سابقاً خلال الدورة الثانية لمجلس الشيوخ ومن ثم عرضه على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يكون بإصدار رقم 12 لسنة 2003 ، لتطبيق قانون جديد، لحماية النتائج الجديدة لحقوق العمال والمالكين في العمل.
مفاجآت العمال في قانون العمل الجديد
قد جاءت التعديلات التي تم رصدها في قانون العمل الجديد، تهدف إلى العمل على تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، كما يقوم هذا القانون على اعتماد فلسفة جادة لإقامة علاقة متوازنة بين طرفي عملية الإنتاج لضمان استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن، وكذلك توفير بيئة عمل مستقرة، وقد ضمن بذلك عدد كبير من المزايا للعمال والموظفين، ومن ابرزها هو إلغاء استمارة 6 التي تعد مصدر لتهديد العمال والموظفين بالفصل من العمل.
مزايا هامة في قانون العمل الجديد
قد تضمن قانون العمل الجديد العديد من الفوائد للعمال والمزايا التي جاءت تتمثل فيما يلي.
- تم اتخاذ قرار يتضمن إلغاء الفصل التعسفي أو ما يسمى بـ “النموذج 6”.
- بالإضافة إلى تطبيق زيادة سنوية منتظمة لا تقل عن 3٪ من راتب الاشتراك في التأمين.
- وكذلك قرار يتضمن الاستمرار في تشكيل لجنة وطنية للأجور لتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ومتابعة دفع المكافآت المنتظمة.
- وقد أشار نص القانون في حالة الفصل التعسفي، سيتم منح تعويض يساوي أجر شهرين عن كل سنة عمل.
- كما تم حظر فصل العمال دون الرجوع إلى محاكم العمل المنشأة بموجب قانون العمل الجديد التحويل التلقائي للعقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد 4 سنوات.