هناك العديد من الموظفين العاملين في القطاع الخاص يبحثون عن منشور علاوة القطاع الخاص 2022، خاصة مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري، وفي هذا الصدد قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار بشأن زيادة الحد الأدني للأجور يشكل وقوف الدولة بجانب المواطن الأكثر احتياجا، وتأكيدًا على دعم جميع الموظفين.
أخبار علاوة القطاع الخاص 2022
كما لفت عضو المجلس القومي للأجور أنه سوف يتم التواصل مع القطاع الخاص لتنفيذ قرار مماثل، وأن الدولة حريصة على مستعدة ودعم القطاع الخاص.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا الشهر الماضي بشأن رفع المرتبات عن طريق زيادة الحد الأدني للأجور بقيمة علاوة استثنائية مقطوعة تصل إلى 300 جنيه، والتي من شأنها يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليبلغ الحد الأدني للأجور ثلاثة آلاف جنيه، كما أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه سوف يتم تحديد ضوابط لتعويض ومساندة العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت عن أداء مهامها بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية لصرف دعم مالي حتى أخر يونيو القادم، ولكن بعدد من الشروط وأهمها عدم تسريح العمالة في تلك الشركات.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء، وزراة القوي العاملة ووزارة المالية ووزارة التضامن بتحديد ضوابط لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.
مطالبات بسرعة عقد اجتماع المجلس القومي للأجور لإقرار علاوة القطاع الخاص
وفي سياق متصل أثمن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على قرارات الحكومة حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه، مؤكدا أن القرارات تعكس احساس القيادة السياسية بالمسؤولية ناحية المواطنين في ظل الركود الاقتصادى حول العالم.
وناشد رئيس المجلس القومى للأجور، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، بضرورة عقد اجتماع للمجلس لاتخاذ قرار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة ثلاثة آلاف جنيه، طبقا لنص المادة 63 في الدستور، والتى تنص على “عدم التمييز بين المواطنين وبالتالى يجب مساواة القطاع الخاص مع العاملين بالحكومة”.
ومن جهته أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تنفيذ سلسلة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي تعتبر تنفيذ أولى توصيات وقرارات المؤتمر الاقتصادى، كما أنه تم تطبيق الحزمة بدء من 1 نوفمبر، موكدًا أن الزيادة تعد جزءًا من المرتب.
كما لفت المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى يوجد عدد من الموظفين سوف يحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من ثلاثة مائة جنيه من الذين سوف يسري عليهم زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه.
كما أشار إلى أن زيادة 600 جنيه زيادة تكون على راتب الموظف الذي راتبه 2700 جنيه فقط، ولكن حالات قليلة سوف يسري عليها تلك الزيادة والأغلبية سوف يطبق عليها زيادة رفع الحد الأدنى للأجور وسوف يحصل على زيادة الـ300 جنيه”.
كما كشفت الحكومة، عن إتاحة الزيادات الجديدة سوف تكلف الدولة 67 مليار جنيه، من المقرر إتاحتها من احتياطي في الموازنة العامة للدولة لتغطية حزم الحماية الاجتماعية.