تقدم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو درويش، بمشروع قانون لتقنين وتسوية أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها، حيث قال في مذكرته الإيضاحية بشأن مشروع قانون التصالح الذي قدمه لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، أنه على الرغم من صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح في بعض مخالفات البناء، وبحسب التقارير الرسمية التي أصدرتها من الجهات المختصة، فنسبة الطلبات التي يتم البت فيها قليلة، بالإضافة إلى رفض معظم الطلبات المقدمة، وتم إيقاف إجراءات دفع الرسوم التي يجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من حصل على نماذج التصالح النهائية، والكثير من الإشكاليات الأخرى التي لا يوجد حل لها، مما تسبب في تعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون التصالح، على أنه يجوز تقنين وتسوية الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء التالية:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على الخطوط التنظيمية المعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً عند الاتفاق بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
- تجاوز شروط الارتفاع التي نصت عليها سلطات الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة إذا وافقت الجهات المختصة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة إذا طلب صاحب الشأن تغيير وضعه وفقاً للقانون.
- تغيير استخدامات المناطق بالمخططات التفصيلية المعتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام المساحات المخصصة للمركبات (الجراجات) وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- البناء خارج الحيز العمراني المعتمد في الحالات التالية: “الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادرة بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشاريع الحكومية والمشاريع ذات النفع العام، وجميع الأعمال الإنشائية خارج الأحوزة العمرانية التي يثبت أنها تمت قبل نفاذ هذا القانون، من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل: (مستند يوضح تاريخ الإجراءات القانونية ضد المخالفة، شهادة المطابقة المعتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنى المخالف على خريطة التصـويـر الجـوي الواردة للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية)”.
- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد في القواعد نفسها الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.