دائما ما يبحث عدد كبير من المواطنين حول أخر القرارات الصادرة من الحكومة بشأن المعاشات، حيث تبذل الحكومة المصرية أقصى جهودها بشكل مستمر من أجل توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الأقتصادية التي تعيشها البلاد خلال الأيام الماضية، لذلك دائما ما تقوم الحكومة المصرية بالأهتمام الكبير بإصحاب المعاشات بإعتارهم هم الأكثر اختياجا للدعم، حيث يستفيد من خلال تلك الاهتمامات ما يقرب من عشرات الملايين و 814 الف مواطن مصريا، ومن أهم الموارد التي يتم عن طريقها زيادة المعاشات هي الاشتراكاتالتأمينية والتي تزداد بمعدل ١٥% في أول يناير من كل عام و تهدف إلىزيادة المعاشات.
تعرف علي قواعد تحديد وتحصيل الاشتراكات وإجراءات الحساب
إما بالنسبة الى موعد تطبيق تلك الخدمة سيكون مع بداية شهر يناير القادم لعام 2023 ،حيث قام قانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ وضع قواعد لتحديدتحصيل الاشتراكات اجراءات الاشتراك د المدى كماانه ايضا قامبتحديد الفصل الأول منه وهو عبارة مسؤول أجر ودخل الاشتراك ونسبةالاشتراك قد تكون يدفعها الشخص الذي يتجه لهذا الاتجاه يطلب التأمين عليه.
ووفقا للمادة رقم 53 في قانون التأمينات الأجتماعية الجديد تم تحديد الحدنى الادنى لدفع الاشتراك التأميني بمبلغ مالي يقدر نحو1000 جنيه خلال الشهر الواحد، بينما يصل الحد الأقصى في المقابل نحو 7000 جنيه شهريا، والجدير بالذكر بإن تم العمل بهذة القيم من قبل خاصة في شهر يناير لعام 2022 ومازالت مستمرة حتى 7 سنوات.
حيث تسعى الحكومة المصرية بتطبيق تلك الزيادة في الأشتراكات التأمينية الخاصة المظفين أو العاملين في الجهاز الأدراي للدولة، بجانب ايضا القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما تم تحديده بناء على المادة الثانية من قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات
وتقوم الدولة بتطبيق هذه الزيادة في الاشتراكات التأمينية على العاملين فيالجهاز الإداري للدولة وقطاعات الأعمال والقطاعات الخاصة وطبقالقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي تم تحديده بناءا على البند رقم١ في المادة الثانية بالقانون.