هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بحيازة أو استخدام بعض الأجهزة الغير مرخص بها مثل أجهزة تقوية إشارة شبكات الاتصالات وهذه الأجهزة غير مشروعة لأنها تؤثر على كفاءة شبكات الاتصالات في المناطق المجاورة بشكل سلبي كما تؤثر تلك الأجهزة الغير مشروعة بشكل سلبي أيضاً على خدمة المكالمات الصوتية وكذلك خدمة الانترنت في المناطق المجاورة لتلك الأجهزة.
قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على بعض التعديلات الجديدة التي تم اقتراحها في قانون تنظيم الاتصالات والتي تنص على تغليظ العقوبات على كل شخص يمتلك أو يستخدم أو يصنع أو يستورد أو يتاجر في هذه الأجهزة بدون ترخيص حيث قامت تلك التعديلات بتغليظ العقوبات بشكل كبير حيث وصلت إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة إلي خمس سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة مالية كبيرة تتراوح ما بين مليونين إلي خمسة ملايين جنيه .
وقد قام مجلس الوزراء بالموافقة على تلك التعديلات بهدف القضاء على تلك الأجهزة الغير مشروعة وأيضاً القضاء على سوء تغطية شبكات الاتصالات حيث تقوم الدولة بدورها الرقابي في ضبط وتحريز مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة التي تقوم بتضعيف شبكات الاتصالات في داخل مصر.
وقد قام جهاز تنظيم الاتصالات بالحث على تجنب مثل تلك الأجهزة التي تستخدم لتقوية الإشارة لكي تتجنب أثرها السلبي على خدمات تلك الشبكات كما أعلن أيضاً عن توفير شركة المحمول في مصر لتلك الأجهزة ولكنها تكون مطابقة للمواصفات وشروط جهاز تنظيم الاتصالات في مصر.