يتساءل الكثير من الناس هذه الفترة عن قرار التعديلات التي ستكون على بطاقة الرقم القومي، وما هي أسبابها ، وما الفوائد العائدة من خلالها، هذا وقد أعلنت الحكومة المصرية عن تغيير السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم من 16 عام واستبداله بسن 15 عاما، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسباب تغيير السن القانوني والفوائد العائدة من ذلك على المواطنين، وايضا على غرامة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي.
تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي
جاء في قانون الأحوال المدنية الجديد العمل على تغيير سن استخراج بطاقة الرقم واستبدال سن ال 16 عاما الوارد في القانون القديم بسن ال 15 عاما في القانون، وذلك ليعتبر من يبلغ سن ال 15 عاما مسؤولا عن افعاله، ويتعرض للمسائلة القانونية حال مخالفته، ويحق له أيضا التقاضي في كل شيء، وكذلك يحق له تحمل مسؤولية نفسه والابتعاد عن تحكم أهله في قراراته وأفعاله، فله حق الحرية الشخصية.
غرامات تأخير استخراج البطاقة
وقد أعلن مجلس الوزراء أن من يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد سن ال 15 عاما لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يتعرض لغرامة تصل ل 100 جنيه، وايضا يعاقب بدفع غرامة 100 جنيه إذا تعامل ببطاقة منتهية، واذا حدث تغير في البيانات الخاصة فإنه يتوجب عليه الذهاب الي السجل فورا وتعديلها، وفي حال تأخير ذلك فإنه يتعرض لغرامة تصل إلى 50 جنيها.