مع موجة غلاء الأسعار نجد أن معظم التجار أصبح لديهم جشع رهيب في رفع أسعار السلع حتى وإن لم يكن هذا مطبق قانونيا من قبل جهاز حماية المستهلك خاصة وأن غلاء الأسعار قد أثر بشكل سلبي على جموع الشعب المصري لذلك نجد أن الجهاز قد أتخذ بعض الإجراءات الهامة بخصوص تلك الموضوع والتي تتمثل في شن مجموعة من الحملات على كافة الأسواق المختلفة في مصر وهذا للتأكد من أمرين الأول هو توافر السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها معظم المواطنين.
والأمر الثاني يكمن في التأكد من مدى التزام التجار ببيع تلك السلع دون مغالاة في الأسعار وإذا ثبت عكس ذلك يتم تحرير محضر على الفور للمخالفين ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومن بينها غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه، وحبس لا يقل عن عام ،على جانب آخر نجد أن قانون حماية المستهلك يحذر جميع التجار من احتكار واخفاء السلع الاستراتيجية والمطلوبه دوما في الأسواق والتي يجب طرحها لا تخبئتها لأن هذا الأمر يعد مخالفة للقانون.
وفي نفس السياق أوضح جهاز حماية المستهلك أمر هام لهؤلاء الأشخاص الذين يملكون منتجات إستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بأن عليهم أن يعلموا الجهاز بمكان تلك المنتجات وكذلك الكميات المتاحة منها وعكس ذلك يعتبر مخالف إلى أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوضع مجموعة من الضوابط لتداول تلك السلع وكل ما يخالف ما سبق يتعرض للمسألة القانونية.