بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي خلال الفترة الماضية، سادت حال من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يصيب الأطفال، وتصل نسبتهم بين المصابين 73% وذلك بعد مسحة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والذي بينت أن أعراضهم تتشابه مع أعراض الفيروس التنفسي المخلوي أو الغدي، وتوجه مجموعة من البرلمانيين بتساؤلات عدة حول الإجراءات التي سوف توضع من قبل الجهات المسؤولة؛ للتصدي لانتشار الفيروس خاصة بعد قرار وزير التعليم الذي نص على عدم تأجيل الدراسة، وتأثيره على صحة التلاميذ، وما مدى انتشاره بالمدارس.
مواجهة انتشار الفيروس التنفسي المخلوي
وفقًا لما جاء في قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي سلط بدوره الضوء على الإجراءات التي من الممكن أن تلجأ لها الحكومة، والذي وضع تحت رقم 152 الصادر عام 2021، فإنه في حال تفشي الأوبئة يصدر قرار باتخاذ التدابير التالية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة:
- يتم الإعلان عن وضع قيود على حرية الأشخاص في المرور أو الانتقال أو التواجد سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، في أوقات معينة.
- يتم الإعلان عن تعطيل العمل، بشكل كلي أو جزئي، في كل من:
- الوزارات.
- المصالح.
- الأجهزة الحكومية.
- حدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة.
- شركات القطاع العام.
- شركات قطاع الأعمال العام.
- الشركات الأخرى المملوكة للدولة.
- شركات القطاع الخاص.
- كما أنه تعطيل الدراسة، بالمدارس والجامعات والمعاهد بشكل كلي أو جزئي وتحذر أي تجمعات للطلبة واتخاذ تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وكذلك نسبة إلى دور الحضانة.
- تحديد مواعيد فتح أو غلق المحال العامة، وقد يتم إغلاق كل المحال أو بعضها.
- تنظيم الاجتماعات العامة أو حظرها، وكذلك نسبة إلى المواكب والتظاهرات والاحتفالات باعتبارها تجمع تجمعات.
- حظر أو تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح لروادها.
- حظر أو تنظيم استقبال الأندية الرياضية والشعبية لروادها، وكذلك نسبة إلى مراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.
- حظر أو تنظيم استقبال الأشخاص داخل دور العبادة وكافة المناطق الملحقة بها.
- تقييد أو حظر استخدام وسائل النقل العام، وكذلك الخاصة بالقطاع الخاص.
- فرض الإجراءات الاحترازية على المواطنين ومنها ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات والتردد على أماكن محددة.
- تقسيط أو تأجيل سداد فواتير خدمات الكهرباء والغاز والمياه.
- أما الإقرارات الضريبية فيتم تأجيلها أو مد آجال سداد كل الضرائب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وقد تجدد ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة.
- تقسيط الضرائب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ولا يترتب على فترات التقسيط استحقاق مقابل تأخير بحسب الأحوال.
- إسقاط أو تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام أو رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
- حظر أو تنظيم تصدير بعض السلع والمنتجات للخارج.
- حظر أو تنظيم استيراد بعض السلع والمنتجات.
- وضع قيود على تداول السلع والمنتجات أو حيازتها أو نقلها.
- تحديد سعر بعض السلع أو الخدمات أو المنتجات.
- تخصيص دعم مالي للقطاعات الاقتصادية المتضررة، مع ذكر قواعد توزيعه وصرفه.
- يجب إلزام من يدخل البلاد بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية.
- أما عن سريان مواعيد سقوط الحق، فيتم وقفها وكذلك المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات والطعون القضائية والدعاوى المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، وبعد انتهاء مدة التعطيل يتم استئنافها.
- جمع التبرعات المالية والعينية ليتم مجابهة الأزمة، وتحديد قواعد صرفها أو تخصيصها والإنفاق منها.
- أما عن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة فسوف يتم تحديدها لمنع استغلال المرضى.
- أما عن فرض الرقابة فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فتشدد الإجراءات على حيازتها وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، واستخدامها تلك الأجهزة ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك.
- تخصيص مجموعة من المقار لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة سواء للقطاع العام أو الخاص.