قانون العمل سيظل هو الذي يضمن الحق الكامل للعاملين في كل الجوانب لهذا يجب القول أنه من أهم القوانين التي تم ثنيها في مصر للحفاظ على سير العمل وهذا سواء للعاملين في القطاع الخاص أو العام وحديثي هنا في هذا الموضوع عن أمر هام جدا تضمنه قانون العمل ألا وهو أجور العاملين في القطاع الخاص حيث أن قانون العمل والذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، قد حدد بعض مواده لهذا الأمر وهذا بداية من المادة رقم 34 وحتى المادة 46،وذلك لضمان الحفاظ على حقوق العاملين وكذلك استمرار العمل بشكل منتظم داخل المؤسسة تابعونا للتفاصيل.
ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص
- أولا يحظر بأي حال من الأحوال التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة .
- ثانيا يتم تحديد أجر العامل بالرجوع إلى عقد العمل الفردي لو كان شخص واحد أو اتفاقية العمل الجماعي لو مجموعة من الأشخاص على أن يكون هذا وفقا للائحة المنشأة التي يتم العمل بها وإذا لا يوجد الطرق السابقة فإنه يتم تحديده بناء على تقدير قاضي المحكمة العمالية.
- ثالثا إذا حدث وتم الاتفاق بين العامل وجهة العمل على ان يتم تحديد الأجل بالرجوع الى الانتاج او العموله فإنه ألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
- رابعا لا يمكن أن تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الأجور إلا بعد توقيع العمال على ايصال استلام نقدية والمعد مسبقا في كشف الأجور لهذا الأمر على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
- خامسا اذا انتهى عقد العمل أو علاقة العمل بين العامل ورب العمل فانه ملزم بأن يدفع للعامل كافة مستحقاته واجره في الحال وإذا كان طرق العامل عمله من نفسه فانه يحق له أن يأخذ حقوق من صاحب العمل في مدة لا تتجاوز أسبوع.