الحكومة تقرر زيادة المرتبات لجميع العاملين في قطاعات الدولة ابتداءً من هذا الموعد الذي سنذكره، حيث أنه بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ مدة لزيادة الحد الأدنى لأجر الموظف في مصر ليصبح 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه، ووجدنا مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور خلال فترة قريبة يعلن عن أن هناك عدد من شركات القطاع الخاص والتي وصل عددها ل 6000 شركة طلبت تأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
ولهذا سيتم تطبيق الزيادة لأجور الموظفين في القطاع الخاص خلال الفترة القادمة من شهر سبتمبر القادم 2022 وحتى شهر يناير من العام القادم 2023، وفي هذا المقال سوف نقوم بالتعرف علة جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعوا.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
هذا وأوضح عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، أنه توجد العديد من شركات القطاع الخاص التي تقدمت بطلبت الإعفاء من قرار الزيادة في الأجور، وقولهم أن ذلك بسبب الظروف الحالية التي يمر بها قطاع الأعمال، وبالفعل فإن طلباتهم مازالت قيد التحقيق.
لكن نجد أن مجدي البدوي قد توعد لشركات القطاع الخاص التي لن تخالف ذلك وهي قادرة مالياً على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مشدداً على أن القانون منح الدولة المصرية عدة إجراءات عقابية وكذلك غرامات مالية على أي شركة مخالفة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدر الغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لكل عامل أو موظف في الشركة.