“بأخر زيادة”.. كل ما تريد معرفته عن مرتبات شهر نوفمبر لكافة الموظفين

هناك العديد من المواطنين يبحثون عن جدول زيادات المرتبات بالدرجات الوظيفية، وذلك عقب إعلان وزارة المالية عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عنها، وخلال السطور التالية نستعرض زيادة في جدول صرف مرتبات نوفمبر ٢٠٢٢.

"بأخر زيادة".. كل ما تريد معرفته عن مرتبات شهر نوفمبر لكافة الموظفين
العلاوة الاجتماعية

جدول صرف مرتبات نوفمبر ٢٠٢٢

  • تكون الدرجة السادسة 3000 جنيه.
  • بينما الدرجة الخامسة 3240 جنيها.
  • والدرجة الرابعة 3480 جنيها.
  • الدرجة الثالثة تصل إلى 3720 جنيها.
  • تكون الدرجة الثانية 4200 جنيها.
  • الدرجة الأولى 4800 جنيه.
  • درجة مدير عام 5400 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية العالية 6600 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الممتازة تسعة آلاف جنيه.

موعد صرف مرتبات نوفمبر

وفي هذا الصدد لفتت وزارة المالية إلى أنه سوف تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 خلال أيام ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠ من الشهر ذاته مع الأخذ في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن يبدأ توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد التي ام الإعلان عنها بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تشمل إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بشرائح مادية مقطوعة بمبلغ ثلاثة مائة جنيه شهريًا لجميع المستويات الوظيفية، اعتبارا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لكافة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لنحو 4.6 مليون موظف، لتصبح التكلفة السنوية الإجمالية 16.4 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية، سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والتي يصل عددهم إلى نحو 336 ألف موظف من تلك العلاوة الاستثنائية، وكذلك كافة العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم نحو 250 ألفا، سوف تُصرف لهم تلك العلاوة الاستثنائية.

ونوه وزير المالية ، أنه سوف يتم إعطاء العاملين في كافة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، تلك المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليكون ثلاثة آلاف جنيه، بزيادة قدرها ثلاثة مائة جنيه، وكذلك رفع كافة الحدود الأقل لجميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بقيمة قدرها ثلاثة مائة  جنيه.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة سوف تقوم خلال الفترة المقبلة إلى طرح مشروع القانون المعروض على البرلمان حول رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى ثلاثين ألف لف جنيه عوضا عن 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية ثمانية مليارات جنيه.

وأضاف وزير المالية، من المقرر أنه سوف يوجد زيادة أيضا  مقدارها 300 جنيه لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 10.5 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الحالية، كما تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن كافة الشركات التي تأثرت بالأوضاع الاقتصادية الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سوف يُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة دعم  لهذه العمالة حتى أخر يونيو 2023.

وأعلن وزير المالية عن زيادة الفترة التي يتم العمل بها بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها الآن 10.5 مليون أسرة مستفيد بالبطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين مائة إلى ثلاثة مائة جنيه حتى أخر يونيو 2023، وذلك بإجمالي تكلفة سنوية قدرها 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.

وأوضح وزير المالية أنه سوف يتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم ارتفاع أسعار الكهرباء للبيوت لمدة ستة أشهر إضافية حتى أخر يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة كلية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.

كما لفت وزير المالية إلى أن التكلفة المالية الكلية التي تم إيضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية تقدر بنحو 67 مليار جنيه، اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري.