شهد قطاع التأمين والمعاشات في مصر مؤخرًا تحولًا مع إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي وقد نتج عن ذلك العديد من المزايا لجميع أطراف علاقة التأمين، سواء كانوا موظفين أو أرباب عمل أو متقاعدين أو مستفيدين من أصحاب المعاشات، حيث تعد قضية معاشات الشيخوخة من نوع تأمين التقاعد المبكر بموجب القانون الجديد من أهم القضايا التي تهم الكثير من المواطنين، وتثير تساؤلات حول استحقاقاتهم، وإسنادهم، والإدارة السليمة، وشروط ما بعد الاستحقاق.
قانون تأمين دفع معاشات التقاعد بعد التقاعد
كما أن نظام التأمينات الاجتماعية الذي تكفله الدولة لضمان دفع المعاشات في سن التقاعد، سواء موظفي الدولة أو القطاع الخاص أو الحرفيين، تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019. الحق في الحصول على السداد الكامل من الإحالة حتى بلوغ سن 60، وتنص المادة 2 من القانون على أن “الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي مسؤولة عن تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي التي تدفعها الإدارة العامة على نفقة خزينة الدولة، وتتولى الجهة المنفذة تنفيذ أحكام يجب أن يتضمن القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة “.
مزايا لأصحاب المعاشات
وبحسب مجدي البدوي نائب رئيس نقابة العمال المصرية، فإن قانون التأمينات والمعاشات يقدم العديد من المزايا لتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة مثل الإعاقة والوفاة والشيخوخة، وبخصوص التقاعد المبكر، أوضح البدوي أن المادة 24 من القانون نصت على أن تكون مدة تغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون ضمن المعامِلات المقابلة للتقاعد وسن التقاعد في الجدول ولكن لا يزيد عن 80٪ من الأجور أو الأرباح المقدرة، وأشاد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بجهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمتقاعدين، حيث تم دفع زيادات المعاشات التقاعدية في أبريل من العام الماضي قبل الموعد المحدد في يوليو.
تسوية المعاش
وفقا لنص القانون، يتم احتساب المعاش التقاعدي عن مدة الاشتراك حتى تاريخ نفاذ هذا القانون على أساس العوامل المحددة في الفقرة الأولى والراتب التقديري المحدد في المادة 156. هذا القانون بمبلغ لا يتجاوز 80٪ من الراتب المحسوب، في حين يرتبط المعاش بالمبلغ الإجمالي للمعاش بشرط ألا يتجاوز 80٪ من الحد الأقصى للراتب المحسوب وفق الفقرتين (1) و (2). أقل من 65٪ من الراتب أو أقل من 65٪ من الدخل المقدر تمت زيادته إلى هذا المبلغ وفقًا للمادة 21 القسم 2، القسم 3 والمادة 4 من هذا القانون.
متى أكون مؤهلاً للتقاعد المبكر؟
يحدد قانون المعاشات التقاعدية الجديد شروط التقاعد المبكر للعمال الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن التقاعد لقانون التقاعد الجديد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 65 بحلول عام 2040، وتعتبر شروط التقاعد المبكر عقبة أمام إحالة العاملين إلى التقاعد وإتمام الخدمة قبل بلوغهم سن التقاعد القانوني، وقد اقترح بعض المشرعين شروطًا جديدة، من بينها شروط جديدة للتقاعد المبكر، بعد دخول القانون حيز التنفيذ. قانون التقاعد.
تطبق متطلبات التقاعد المبكر الجديدة بعد سنتين
كما ينص قانون المعاشات الجديد، من بين شروط التقاعد المبكر، على وجود فترة تأمين لا تقل عن 20 عامًا، أي خمس سنوات من لحظة دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2020 وتزداد النسبة بعد 5 سنوات لعام 2025، وتغطية تأمينية لشهر واحد، وكما ينص قانون المعاشات الجديد على فترات تغطية للتأمين ضد الشيخوخة وتأمين العجز وتأمين الوفاة، مما يؤهلك لمعاش تقاعدي لا يقل عن 50٪ من آخر أجر أو دخلك التقديري وعلى الأقل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.