تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة ومنع عمليات التعدي عليها سواء بالبناء أو حتى بيعها ، لذلك قامت بعمل بعض التعديلات على قانون البناء ، وقد تضمنت هذه التعديلات حظر بيع الأراضي والعقارات في القري والمدن إلاّ بعد الحصول على شرط مهم جداً ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح شرط بيع العقارات والأراضي.
شرط بيع العقارات والأراضي
طبقاً لما جاء في المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك ، فإنه لايجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها ، أو بيع الأراضي المخصصة للبناء أو تقسيمها بدون الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على مزاولة البناء ، وتنص المادة أيضا على أنه لايجوز لبائع العقار أو الأرض أن يتقاضى نسبة أو عمولة أو رسوما من ثمن تصرف المشتري بعد ذلك في الوحدات العقارية وأي شرط يخالف ذلك يكون باطلاً.
الشروط الجديدة للحصول على ترخيص مباني
- يجب تقديم عقد صحة التوقيع.
- يشترط أن تقع الأرض التي سوف يتم البناء عليها ضمن نطاق الحيز العمراني.
- التوجه إلى المجلس المحلي من أجل استخراج ترخيص للبناء.
- استخراج رخصة توسعة أو تعلية، وذلك في حالة إذا كان البناء قائماً بالفعل.
- الحصول على موافقة بالبناء من اللجنة الهندسية التابعة للمجلس المحلي.
- يشترط أن لايقل عرض الشارع أمام البناء عن 4 متر.