أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر للعام الجاري 2022 عن مشروع تقنين أوضاع بعض المخالفات الخاصة بالبناء والتصالح فيها والذي تم إحالتها إلى مجلس النواب وذلك تمهيدًا لمناقشته.
الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين في مصر بخصوص التصالح في مخالفات البناء
وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مشروع القانون نص على انه يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وكافة التوابع متى كانت تلك المساحة المبني عليها محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها عن الأرضي وثلاثة أدوار.
وفي تلك الحالة يتم الاعتداد بما تم تقديمه بواسطة الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل القيمة الخاصة بتقنين الأوضاع والتصالح على أن تتضمن تلك المستندات الاقرار الخاص بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الادوار المثبتة في الطلب والاقرار بحق الجهة الادارية المختصة وذلك خلال ثلاثة سنوات من صدور قرار قبول التصالح في معاينة وطابقة صحة البيانات في الواقع.
وفي تلك الحالة لا يعتد بقرار قبول التصالح سوى عقب إجراء المعاينة على أرض الواقع وفي الطبيعة والتأكد من صحة ما جاء في البيان خلال المدة المشار إليها.
وفي حالة مرور المدة المحددة دون إجراء أي من المعاينات يعتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه وذلك في أي حال من الاحوال مهما تكلف الأمر.